أعلنت حكومة دبي عن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضـري، وتختص بالإشراف العام على قطاع التخطيط الحضري في دبي، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ الخطة الحضرية للإمارة، وضمان مواءمة خطط الجهات الحكومية في دبي مع هذه الخطة بالإضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية. وقال بيان للمكتب الإعلامي اليوم الأحد: تضمن قرار أصدره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تشكيل لجنة عليا في الإمارة تسمى "اللجنة العليا للتخطيط الحضـري"، بهدف تنظيم وحوكمة التخطيط الحضـري فـي إمارة دبـي وتنفيذ مخرجات مشروع خطة دبـي الحضرية 2040. كما حدد مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتخطيط الحضـري، ومنها: إقرار الخطة الحضرية لإمارة دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والتأكُّد من أن الخطة الحضرية تسير وفقاً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع الأولويات والتوجُّهات الحكومية، بالإضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية في الإمارة، والتوجيه بتوفير الدعم اللازم لتسهيل عملية التنسيق بينها، واتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية، في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية مناسبة بين الأطراف المعنية، وإحالة تلك المواضيع للمجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك. كما تختص اللجنة، وفقاً للقرار، باقتراح السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ الخطة الحضرية، وتمكين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية من القيام بالاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، إضافة إلى إقرار التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدراسات الاستراتيجية والخطط الإطارية ومشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى ذات العلاقة بالتخطيط الحضري التي تتماشى مع الخطة الحضرية للإمارة، ورفعها إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، وكذلك إصدار التوجيهات اللازمة بشأن أي تعديلات رئيسية تطرأ على الخطة الحضرية المعتمدة بناءً على المستجدات وتوجهات حكومة دبي في هذا الشأن. كما يحق للجنة العليا للتخطيط الحضـري بموجب هذا القرار الاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الحضرية وتتابع إنجازها، والتوجيه باتخاذ التدابير والحلول اللازمة لرفع كفاءة وفعالية تنفيذها، بالإضافة إلى إصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجِه إنجاز هذه الخطة في كافة مراحِلها. وأجاز القرار للجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد مهامها وصلاحياتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها، والاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من موظفي الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية في الإمارة أو من خارجها.