دبي في 30 مايو / وام / أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل رفع الوعي لدى الأفراد والمجتمعات بالتبعات الصحية الناتجة عن مخاطر التبغ وأهمها الإصابة بالأمراض غير السارية كالقلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسية بالإضافة إلى العبء الاقتصادي الذي يشمل تكاليف مباشرة تتمثل في زيادة النفقات على الرعاية الصحية وتكاليف غير مباشرة تتمثل في انخفاض إنتاجية المجتمع بسبب معدلات الوفاة المبكرة وانتشار الأمراض. ودعت الوزارة - في بيان بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ - المدخنين إلى الإقلاع عن تعاطي منتجات التبغ في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة للمضاعفات الصحية عند إصابتهم بفيروس "كوفيد- 19" ..مشيرة إلى أن دولة الإمارات عبرت عن التزامها بدعم الجهود الدولية في هذا الإطار من خلال انضمامها للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ. وعلى الصعيد الداخلي ..أوضحت الوزارة أن جهود 12 جهة حكومية اتحدت ضمن لجنة وطنية لمكافحة التبغ لاقتراح التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ وفق مؤشر وطني لخفض انتشار التبغ .. كما فرضت الدولة ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة تراوحت بين 50 إلى 75 % ما أدى إلى مضاعفة سعره وخفض استهلاكه. وأظهرت بيانات المسح الصحي الوطني 2017 - 2018 تحقيق نتائج إيجابية للمبادرات الوطنية حيث بلغت نسبة التدخين الإجمالية بين الجنسين 9.1 % . وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لرفع الوعي بأخطار التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع مثل إنشاء شبكة من 16 عيادة في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع خطة للتوسع والعيادات المتنقلة لدعم الإقلاع عن التدخين بالإضافة إلى مبادرة "أذكى من أن تبدأ" ومبادرة "أنا ودرت والحين دورك". كما أصدرت الوزارة دليلا إرشاديا وبرنامجا تدريبيا متكاملا يقدم عبر نظام مهاراتي "Online" لبناء قدرات ومهارات الأطباء في مجال تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين وتوحيد العمل ليتناسب مع أحدث أساليب وطرق العلاج المتاحة عالميا فيما عملت الوزارة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتفعيل تطبيق بنود قانون ولائحة مكافحة التبغ.