جنيف - قرر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الخميس إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ أبريل/نيسان خلال المواجهات العنيفة التي حدثت مؤخرا بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وأيضا في "الاسباب العميقة" للتوترات. وصدر القرار بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس التأمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الاسلامي، والسلطة الفلسطينية. واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، وذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين. وأعربت باشليه في افتتاح الاجتماع الطارئ للبحث في التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين عن قلقها البالغ إزاء "العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين" جراء الهجمات على غزة. وتابعت باشليه "في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية، فإنها قد تشكل جرائم حرب". وقالت المفوضة السامية "رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد". وقالت إنّ الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن اللجوء إليها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني". أما الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنّها خلّفت "العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية". وبين 10 مايو/أيار و21 منه قتِل خلال النزاع 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 شخصا بجروح مختلفة، وقتل أيضا 12 إسرائيليا من بينهم طفل وفتاة وجندي. واندلع النزاع الرابع منذ 2008 بين حماس وإسرائيل في 10 مايو/أيار إثر إطلاق الحركة الفلسطينية صواريخ على إسرائيل تضامنا مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال أيام من الصدامات مع الشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقد جاءت الصدامات على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. الأسباب الجذرية للنزاع ويبحث المجتمعون في اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين. ويتخطى الاقتراح نطاق النزاع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيطلب أن تدرس اللجنة "جميع الأسباب الجذرية للتوتر المتكرر، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإتنية أو العرقية أو الدينية". ويتناول البحث الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة". تصعيد متعمّد للتوتر وأثار قرار فتح التحقيق غضب إسرائيل، حيث نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع. وزعمت السفيرة الإسرائيلية إن "حماس بدأت هذا النزاع"، واصفة إياها بأنها "منظمة إرهابية تمجّد الموت"، مضيفة أن حركة المقاومة الإسلامية "تعمّدت تصعيد التوترات في القدس لتبرير هجومها". وشددت السفيرة على أن حماس أطلقت 4400 صاروخ على مدن إسرائيلية، وحضّت شاحار المجلس على عدم "تشجيع حماس أو مكافأتها" على سلوكها، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". ورد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على تصريحات السفيرة الإسرائيلية، وقال أمام المجلس إن ممارسات إسرائيل هي "ترسيخ لاستعمارها. ونحن نرفض هذه الحجج الواهية، والمساواة بين المستعمَر، والمستعمِر"، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". واتّهم المالكي الدولة العبرية بإنشاء "نظام فصل عنصري - أبارتهايد - قائم على اضطهاد الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "من يملك حق الدفاع عن النفس وواجب مواجهة الاحتلال هو نحن الشعب الفلسطيني". تحقيق غير مقيّد بمهل زمنية وفي حال إقرار النص، ستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة. وسبق أن قرر المجلس فتح ثمانية تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان يشتبه بأنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، إلا أن إقرار هذا النص سيعني تفويض لجنة التحقيق النظر في "الأسباب الجذرية" للصراع المزمن، كما في انتهاكات منهجية قد تكون ارتكبت في إسرائيل. ولم يتّضح ما إذا سيحظى النص بالتأييد الكافي لإقراره. وأيّدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. والجلسة الطارئة الخميس هي الثلاثون من نوعها منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 15 عاما وهي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول إسرائيل التي تشكو على الدوام من انحياز ضدها في مجلس حقوق الإنسان.