يصوت مجلس الشورى بعد غدٍ (الأثنين)، على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434-1435هـ، ومن بينها التوصية التي تطالب فيها اللجنة وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. كما يصوت المجلس على توصية تطالب الوزارة بفصل قوائم الانتظار على بوابة الوزارة، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. وطالبت اللجنة في توصية أخرى، وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لإعداد التصاميم العمرانية المرنة، من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضٍ مناسبة لمشاريع الإسكان. ودعت اللجنة الوزارة إلى معالجة النقص في كوادرها البشرية، من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاج إليها. بدوره، أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل سعي وزارته لبناء بذرات لتنظيم وتنسيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة لنتائج يلمسها المواطن في معالجة قطاع الإسكان، وتمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب وفق خيارات متنوعة في جميع المناطق، من خلال استحداث وتطوير برامج لحفز القطاعين الخاص والعام، من خلال التعاون والشراكة ليكون له نتائج إيجابية للمواطن بالمسكن والاقتصاد عموماً. وقال الحقيل في تصريح صحافي لمناسبة «اليوم الوطني»: «إن المملكة تواصل نهضتها التنموية الشاملة المتكاملة المتوازنة في جميع المجالات، على رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط»، لافتاً إلى أنها «تتبوأ مكانتها بين مجموعة الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم، في عمل دؤوب لتحقيق تطلعات المواطن، ومنها في مجال الإسكان». إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى الإثنين، تقرير اللجنة الصحية، حول التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436-1435هـ، وتقرير اللجنة المالية، في شأن مشروع اتفاق بين المملكة ورومانيا، في ما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الديبلوماسية للمملكة ورومانيا. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، في شأن تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب «الرابع» من النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس. كما يناقش مجلس الشورى الثلثاء المقبل، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي التجاري بين المملكة والمملكة المغربية. كذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435-1436هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1436-1435هـ. وأيضاً تقرير اللجنة الصحية، في شأن مقترح مشروع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي.