الشهادات الوهمية، أو «مرض الشهادات»، كما يسميها السعوديون، ظاهرة اجتماعية يدرك كثر خطورتها وضررها، على رغم انتشارها السريع في المجتمع، إذ يقوم أشخاص بتزوير شهاداتهم الدراسية، إما من أجل «الوجاهة»، أو من أجل بلوغ مرتبة عالية في الجانب الوظيفي. ويرى الناشط الاجتماعي محمد الخباز وجود عدد من المسببات التي تجعل من البعض يقوم بتزوير شهاداته، فمنهم من يراه الطريق الأسهل للوصول إلى الدخل الأعلى وتحسين المعيشة، في الوقت الذي قد يلجأ إليه البعض بدافع التفاخر في المجتمع. ويؤكد أن عدداً من غير السعوديين المقيمين في المملكة يشترون الشهادات لتعديل شروط إقامتهم، انطلاقاً من أن حاملي شهادات البكالوريوس لهم مزايا أكثر من غيرهم، مشدداً على أهمية سنّ القوانين التي تساهم في الحد من شراء الشهادات وبيعها. ولا يعتبر الخباز أن قوانين وزارة التعليم العالي هي أحد الأسباب لتفاقم هذه الظاهرة، قائلاً: «لا أرى أن القوانين فيها صعوبة، بل على النقيض تماماً فهناك تسهيل كبير لكل المواطنين للحصول على الشهادات العليا». ويعتبر أن وجود بعض القوانين التي تؤثر بشكل غير مباشر مثل قوانين الإقامة والاستقدام، تدفع البعض إلى شراء مثل هذه الشهادات. من جهته، يلفت الكاتب والناشط الحقوقي حسين العلق إلى أن موجة واسعة شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، سعى خلالها الكثيرون نحو تزيين أسمائهم بحرف «الدال»، في إشارة على حصلهم على درجة الدكتوراه. ويقول: «هناك دوائر حكومية منعت رسمياً التوقيع بالأسماء مسبوقة بالحرف العتيد (د)، إدراكاً منها على ما يبدو استفحال هذه المعضلة». وعن واجب المجتمع حيال مزوّري الشهادات، يجيب العلق أنه «في الحقيقة ليس بإمكان الناس على نحو العموم التفريق بسهولة بين حملة الدرجة العلمية عن استحقاق، وبين الفريق الثاني من حملة الشهادات الوهمية»، موضحاً أن هناك جهوداً فردية ظهرت في السنوات الأخيرة عبر مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واستطاعت اختصار الأمر على العامة من خلال نشر قوائم بأسماء الجامعات الوهمية المتخصصة في بيع الشهادات الوهمية في مقابل المال. ويلفت إلى أن مغردين على «تويتر» أطلقوا وسم «هلكوني» الذي يصبّ في السياق ذاته، إذ بدأ الأمر مؤثراً إلى حدٍ كبير، على رغم محاولات الطعن التي نالت من القائمين عليه بدعوى تقصدهم الإساءة وتشويه سمعة الآخرين، «وإن كنت أشك في ذلك كثيراً». من جهته، يرد عباس الخاطر أسباب لجوء الناس إلى تزوير الشهادات إلى أسباب عدة، أهمها «عدم وجود تسهيلات فيما يخصّ الحصول على فرص تعليميةً ملائمة، وتعقيدات تُمليها وزارات التعليم العالي والتي تجعل من الصعوبة تحقيق الشباب الطموح إلى أهدافه». وأشار إلى «وجود بعض الأشخاص الباحثين عن الطريق الأسهل للحصول على شهادة بجهد قليل لإضافة لقب، وأن التركيز على الشهادة بعيداً عن المهارة»، قائلاً: «يبدو أن من أهمّ الأسباب عدم مواكبة دول المنطقة لمفهوم التعليم عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، ما جعل جهات التدريب والتعليم بهذا الأسلوب خارج دائرة الإشراف عليها وجعل الغثّ يغزو منطقتنا». وشدد على ضرورة العمل للحدّ من الشهادات الوهمية، «الذي يكون عن طريق دعم الفرص الجامعية، والجهات المرموقة، واعتماد جهات عالمية ومحلية تتبنى التعليم عن بُعد والإلكتروني، وأيضاً دعم الشهادات الاحترافية».