أكدت جمعية مصارف البحرين أن البنوك البحرينية على اختلاف أنواعها وأنشطتها تواصل النهوض بدورها الوطني في دعم الجهود الوطنية بمواجهة جائحة كورونا، مشيرة الجمعية إلى أن أحدث معالم هذا الدور البارز هو مبادرة البنوك لتأجيل أقساط عملائها وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع مصرف البحرين المركزي وللمرة الرابعة على التوالي، ليصبح مجموع فترات تأجيل القروض ما يقارب السنتين. وأوضحت الجمعية أن البنوك البحرينية قامت بتأجيل الأقساط لأربعة مرات متتالية منذ تفشي الجائحة، الأولى كانت لجميع الأفراد والمؤسسات ومن دون فوائد أو أرباح وذلك لمدة 6 أشهر من مارس حتى سبتمبر 2020، والثانية تأجيل الأقساط مع احتساب الفوائد لمدة 4 أشهر في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020، ثم فترة ثالثة مشابهة يناير وحتى يونيو2021، وأخيرا من يونيو وحتى نهاية العام الجاري، حيث إن إجمالي أقساط القروض المؤجلة منذ تفشي جائحة كورونا لزبائن البنوك ومؤسسات التمويل بلغ حتى الآن ما مجموعه 5.1 مليار دينار بحريني بحسب تقرير حديث صدر عن مصرف البحرين المركزي. الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم قال إن البنوك العاملة في مملكة البحرين كانت في مقدمة المؤسسات الوطنية ذات الدور الأبرز في دعم جهود الدولة بمواجهة الجائحة، من خلال الاستجابة الفاعلة للتوجيهات الملكية السامية ومجلس الوزراء الموقر ومصرف البحرين المركزي، وتقديرًا منها للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل توفير كل الدعم للاقتصاد الوطني وكافة الأنشطة الاقتصادية وللمواطنين والمقيمين من أجل التخفيف من تأثيرات الجائحة. ولفت الدكتور القاسم في هذا الإطار إلى ورقة بحثية أصدرها مركز «دراسات» مؤخرًا وتوصلت إلى أن تأجيل سداد القروض ساهم في مُساعدة الأسر البحرينية في التغلب على التحديات المالية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، بما فيها تراجع المدخول وزيادة المصروفات، وهو الأمر الذي بث الطمأنينة في أوساطها، وأكدت ورقة البحث أنه لولا إقرار تأجيل السداد لاضطرت أسر بحرينية كثيرة لاعتماد توليفة من تقليل المصروفات واستنزاف المُدخرات لإدارة شؤونها المالية، ومن بينها نسبة صغيرة كانت تعتزم التخلف عن السداد لولا قرار التأجيل. وقال الرئيس التنفيذي للجمعية إن تعامل البنوك مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا جعلها تنتقل من المسؤولية الاجتماعية إلى المسؤولية الوطنية التي تجعلها تقوم بدور وطني مسؤول ومكمل لجهود الدولة المتميزة، وأضاف «فضلاً عن تأجيل الأقساط على العملاء الراغبين منذ بدء الجائحة وحتى الآن، كانت البنوك البحرينية المساهم الأكبر في حملة «فينا خير» بمبلغ إجمالي فاق العشرة ملايين دينار، واستمرت بتوفير التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات وتحريك قطاعات القروض الشخصية وقروض الإسكان والسيارات وغيرها، وحافظت على موظفيها، وطوَّرت قنواتها الرقمية، وطبقت الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم، وغير ذلك من المبادرات».