تدرس إندونيسيا توسيع شبكتها الضريبية لتشمل مزيداً من الأفراد مرتفعي الدخل وكبار الملوّثين، في مسعى لتغذية خزينة الدولة. وقدمت وزارة المالية المقترحات التي يمكن أن تصبح جزءاً أساسياً من الإصلاحات المقررة لهذا العام، للجنة برلمانية هذا الأسبوع. وتحتاج الحكومة إلى جمع مزيد من الإيرادات من أجل دعم الإنفاق فيما تنفّذ تعهُّدها بخفض العجز في الموازنة دون السقف القانوني البالغ 3% من الناتج الإجمالي المحلي، بعد أن بلغ 6% العام الماضي. وقالت وزيرة المالية سري مولياني إندرواتي: "لا يقتصر هدف هذا الإصلاح الضريبي على جمع الإيرادات، بل يسعى للحفاظ على استدامة موازنة الدولة". وتابعت: "العالم كله يعمل أيضاً على تسريع جمع الإيرادات في ظلّ ارتفاع العجز في الموازنات ونسب المديونية، وهذه استجابة لا بدّ من تنفيذها بحذر". وفي ما يلي التغيرات الضريبية التي تدرسها الحكومة: ضريبة الكربون تقول إندرواتي إن فرض ضريبة على انبعاثات الكربون سيساعد إندونيسيا على كبح انبعاثات الغازات الدفيئة، وفي الوقت نفسه يحقّق لها الإيرادات اللازمة لاستثمارات حكومية صديقة للبيئة وإطلاق برامج رعاية اجتماعية. ويمكن للحكومة استخدام الضرائب القائمة حالياً مثل الضريبة على الإنتاج والمركبات الآلية والوقود من أجل تطبيق هذه الضريبة أو فرض رسوم جديدة كلياً من خلال اعتماد ضريبة الكربون. وقد تطبق هذه الضريبة على مصادر الانبعاثات مثل الوقود الأحفوري والمركبات الآلية والمعامل، بالإضافة إلى الأنشطة المنتجة لكميات كبيرة من الكربون، مثل قطاع اللب والورق وقطاع الأسمنت وتوليد الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ضريبة الدخل يمكن لإندونيسيا أن تضيف فئة جديدة تفرض عليها ضريبة دخل بنسبة 35% تشمل الأشخاص الذين يجنون أكثر من 5 مليارات روبية (349 ألف دولار) في السنة. حالياً يُقسَّم دافعو الضرائب إلى أربع فئات، وتتراوح ضريبة الدخل بين 5% و30%. وكانت الشركة الاستشارية "نايت فرانك" (Knight Frank LLP) توقعت في تقرير لها أن تشهد إندونيسيا خلال السنوات الخمس المقبلة أسرع نموّ في العالم من حيث الأشخاص بالغي الثراء. ضريبة على القيمة المضافة يمكن لإندونيسيا أن تفرض عدة معدلات من الضريبة على القيمة المضافة، بحيث يكون المعدل منخفضاً على الاحتياجات الأساسية وأعلى على السلع الفاخرة. وحالياً تفرض إندونيسيا ضريبة موحدة بقيمة 10% على كلّ السلع والخدمات المشمولة بالضريبة. كذلك يمكن فرض الضريبة على أمور أخرى، إذ يخضع الآن الأرز والذرة ومياه والشرب والكهرباء والخدمات المالية للإعفاء. وعلى الرغم من أن الاستهلاك يسهم في معظم الناتج المحلي الإجمالي، فإن الضريبة على القيمة المضافة لم تسهم إلا بـ40% من إيرادات الحكومة الضريبية في عام 2020. الضريبة الرقمية تضع إندونيسيا اللمسات الأخيرة على الصيغة التي ستعتمدها لتحديد الضرائب على الشركات الرقمية وفرض رسوم على التحويلات الإلكترونية. وأصدرت الحكومة قانوناً ينص على إمكانية فرض الضرائب على الشركات صاحبة الحضور الكبير في البلاد، إلا أن القانون لم يتناول أي لوائح منظّمة أو كيفية فرض الرسوم واحتسابها. وكانت الحكومة بدأت فرض ضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تباع للسكان من خلال المنصات الإلكترونية منذ العام الماضي، وحُدّدَت 65 شركة حتى الآن لجمع الضرائب منها، بينها "غوغل" و"أمازون" و"شوبي" و"توكوبيديا". العفو الضريبي قد تحاول إندونيسيا تطبيق مشروع عفو ضريبي مجدداً بعد البرنامج الذي اعتمدته عام 2016 وأدَّى إلى الكشف عن أصول غير مصرَّح عنها بقيمة 4.813 تريليون روبية (336 مليار دولار). من خلال ذلك، يمكن لدافعي الضرائب الذين لديهم أصول لم يكشفوا عنها منذ سنة 2019 الضريبية أن يسدّدوا التزاماتهم الماضية بموجب معدلات ضرائب الدخل الحالية بلا أي جزاءات، كما يمكنهم الاستفادة من معدلات ضريبية أقلّ إذا كانت الأصول مستثمرة في سندات حكومية. إلا أن الذين تخلفوا عن الكشف عن أصولهم في خلال فترة العفو الضريبي الأولى في عام 2016 سيُلزَمون دفع ضريبة دخل تتجاوز أعلى معدل عفو ضريبي.