10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تستفيد من «مزايا» لرفع كفاءة تشغيلها

  • 5/30/2021
  • 23:25
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

استفاد أكثر من عشرة آلاف منشأة سعودية صغيرة ومتوسطة من منصة مزايا، التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أواخر 2019 بهدف توفير احتياجات المنشآت من خدمات القطاع الخاص بأسعار مخفضة وتمكينها من زيادة مبيعاتها. وعلمت «الاقتصادية»، أن عدد مقدمي الخدمات المخفضة في "مزايا" بلغ أكثر من 150 منشأة، حيث يأتي إطلاق المنصة، حرصا من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على أن يكون القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي وإيجاد مزيد من الفرص لزيادة الربحية وتحسين أداء وكفاءة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخفض التكالیف والأعباء المالیة عنها، وذلك خلال عشرة أیام من استكمال الطلبات. وتقدم منصة مزایا خدمات داعمة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة تتمیز بالتنوع وبأسعار منافسة ومدعومة جزئیا أو كلیا، لتسھیل التزام المنشآت بالمتطلبات النظامیة، إضافة إلى تيسير حصول المنشآت على خدمات القطاع الخاص من خلال منصة موحدة، وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة. یذكر أن منصة مزایا تستھدف قطاعات التعلیم، والصناعات التحویلیة، والأنشطة العقاریة، والزراعة وصید الأسماك، والفنون والترفيه والتسلیة، والكھرباء والغاز والبخار والتكییف، إضافة إلى المعلومات والاتصالات. ومنصة مزايا هي خدمة مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات مجانية وبعضها منخفضة تدعم مشاريعهم التجارية. كما تقدم المنصة كثيرا من الخدمات والمزايا المتنوعة بأسعار منخفضة ومدعومة بالشراكة مع القطاع الخاص والهدف من ذلك رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من مقدمي الخدمات المميزة. وأوجدت منصة مزايا لتكون منصة موحدة لخدمات القطاع الخاص، ولتحقيق استفادة متبادلة مع قاعدة العملاء الكبيرة من المنشآت المختلفة، حيث تهدف لرفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض تكاليف تشغيلها، وتحسين أدائها والمساعدة على جعل بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاذبة للكفاءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات الجهات التنظيمية.

مشاركة :