نشرت ميزانية اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوزارة النقل، تركز بقوة على البنية التحتية للبلاد، معززة تمويل القطارات ووسائل النقل وكذلك الإنفاق على الطيران، وسلامة الطرق السريعة. وبحسب "رويترز"، ستنفق ميزانية بايدن المقترحة 88 مليار دولار بعضها لتحديث 20 ألف ميل من الطرق السريعة والطرق وإصلاح عشرة جسور تعد الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية وإصلاح أسوأ عشرة آلاف جسر صغير. وبموجب الخطة، ستغير الحكومة أيضا آلاف الحافلات وعربات السكك الحديدية وتحديث المطارات التي تحتاج إلى ذلك. وتعد تلك الخطة منفصلة عن اقتراح بايدن للبنية التحتية والوظائف الذي يبلغ 2.3 تريليون دولار. وقال بيت بوتيجيج وزير النقل إن "هذه الميزانية التي نشرت أمس الأول ستبدأ في منح أمريكا الأدوات اللازمة للعودة إلى العمل، وتحديث بنيتنا التحتية، ومكافحة أزمة المناخ، وبناء المساواة في نظام النقل لدينا حتى يتمكن الجميع من التنقل في أمان وبتكلفة معقولة". وكان الرئيس بايدن اقترح أمس الأول موازنة لعام 2022 قدرها ستة تريليونات دولار لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد، لكن من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي. وقال بايدن لدى إعلانه المقترح "إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق". وتابع "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أمريكي جديد". وأضاف "رغم كل التقدم الذي أحرزته بلادنا بشق الأنفس في الأشهر الأخيرة، لا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الوباء والانكماش الاقتصادي في ظل نقاط ضعف هيكلية والتفاوتات في الاقتصاد القديم الذي ما زال قائما". وحاول الرئيس الأمريكي مجددا الخميس الماضي إقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي قدمت على أن لا مفر منها للاستمرار في التفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأمريكيين المهمشين، بحسب "الفرنسية". ويعتمد من أجل ذلك على خطتي استثمار تتيحان توفير ملايين الوظائف. وتنحصر الخطة الأولى في "الأسر الأمريكية" وقيمتها 1.8 تريليون دولار على مدى عشرة أعوام، فيما تشمل الثانية البنى التحتية. ويعد إعلان الرئيس سنويا عن الموازنة أشبه بقائمة تطلعات أو رسالة بشأن أولوياته أكثر من أي شيء آخر. ويعود القرار في نهاية المطاف بشأن كيفية تخصيص الأموال إلى الكونجرس، حيث لا يشكل الديمقراطيون إلا أغلبية ضئيلة حاليا. وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6.011 تريليون دولار لعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8.2 تريليون دولار في 2031. وعلى سبيل المقارنة، بلغت النفقات في موازنة 2020 التي قدمها دونالد ترمب عام 2019 نحو 4.7 تريليون دولار. وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عرضوا على البيت الأبيض في وقت سابق الخميس اقتراحا مضادا لخطته بقيمة 928 مليار دولار على ثمانية أعوام في مقابل 1.7 تريليون يريدها الديمقراطيون الذين وافقوا على تخفيض قيمة مشاريعهم بنحو 600 مليار. ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات وهم يضيفون إليها كما الديمقراطيون الإنترنت عالي السرعة. ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسب تراوح بين 21 و28 في المائة. ويعود جو بايدن بذلك عن الإصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترمب وهو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة إلى الجمهوريين. ويريد الجمهوريون كذلك استخدام أموال مرصودة في الأساس لمكافحة كوفيد - 19 ولم تستخدم بعد. ويثير هذا المسار قلق البيت الأبيض الذي يعد ذلك قد يلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة، على ما قالت جين ساكي الناطقة باسمه. ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز 28 ألف مليار دولار. إلا أن نسب الفائدة المتدنية سمحت بخفض تكلفة الدين بـ41 مليار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الراهن. وشدد بايدن الخميس على أن المرحلة الراهنة وقت مناسب للاستثمار. وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الخميس "أرى أنه خلال العقود المقبلة سيكون عبء فوائد الدين معقولا". واستبعدت جانيت يلين احتمال أن تسهم الاستثمارات في تسريع التضخم. وقال بايدن "خطتي هي طريقة جيدة للاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسة زمنيا. ونحد بذلك من الضغوط على الأسعار". وكان الرئيس الـ46 للولايات المتحدة عرض نهاية آذار (مارس) مشروعه الواسع "خطة الوظائف الأمريكية"، مشددا على أنه سيسمح باستحداث ملايين فرص العمل والصمود في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي. وشدد بايدن مجددا على أنه "يجب أن نكون الأوائل عالميا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي بات "على مفترق". ويأمل الديمقراطيون تنظيم تصويت أول على مشروع القانون في مجلس النواب في مطلع تموز (يوليو)، إلا أن بطء المفاوضات قد يرجئ هذا الموعد.