قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية في الإسماعيلية في مصر أمس، تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس "إيفر جيفين" إلى جلسة 20 حزيران (يونيو) المقبل. ووفقا لـ"الألمانية"، جاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار أحمد جاد أمس، لإنهاء التفاوض كطلب طرفي الدعوى والإعلان في صحف التدخل وسداد الديون المقررة قانونيا. وطالب دفاع هيئة قناة السويس، هيئة الدائرة الإبتدائية في المحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية النزاع وديا. وبدأت صباح أمس، وقائع جلسة النظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس بشأن ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية التي جنحت في 23 آذار (مارس) الماضي. وقضت المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية" الأحد الماضي، بعدم اختصاصها نوعيا، وأحالت الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لنظرها. وأصدرت المحكمة حكما في الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفين، برفض الاستئناف المقام من ملاك السفينة طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الابتدائية" في جلسة الرابع من أيار (مايو) الماضي. وكانت السفينة ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال آذار (مارس) الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. ولم تتوصل هيئة قناة السويس إلى اتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.