قال رئيس لجنة الرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر مصطفى النجاري، إن بلاده علقت صادرات الرز، وذلك بعد أقل من أسبوع من منح تراخيص لبيعه إلى الخارج. وأبلغ النجاري رويترز عبر الهاتف: "بالتأكيد منزعجون للغاية من هذا القرار، الذي ستكون نتيجته الوحيدة إرباك السوق". ومنحت مصر في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، تراخيص تسمح للمصدرين ببيع 102 ألف طن من الرز الأبيض المتوسط الحبة في عطاء. وسمحت التراخيص بتصدير الرز حتى 15 كانون الثاني (يناير). وقال النجاري، إنه "منذ ذلك الحين علقت وزارة التموين الصادرات، إلى حين تلبية كل حاجاتها من الرز لبرنامج بطاقات التموين". ولدى مصر فائض للتصدير يقدر بنحو 800 ألف طن من الرز هذا العام. ويصل حجم الاستهلاك المحلي في مصر إلى نحو أربعة ملايين طن من الرز الأبيض سنوياً، من بينها نحو 1.1 مليون طن تستخدم في برنامج بطاقات التموين. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين محمود دياب إن "رئيس الوزراء اتخذ قرار تعليق التصدير لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الرز بأسعار مخفضة"، مضيفاً إن "ذلك سيساعد على ضمان توافر الرز اللازم لبرنامج بطاقات التموين". وتجري وزارة التموين مناقصات لشراء الرز اللازم لبرنامج الدعم. ويباع الرز بسعر 1.5 جنيه مصري (0.22 دولار) للكيلوغرام إلى أكثر من 60 مليون مصري في إطار هذا البرنامج. وأوضح النجاري أن "على مصر أن تعتمد بشكل أكبر بكثير على الرز المستورد الطويل الحبة، والمنخفض السعر في برنامج التموين وتصدير محصولها من الرز متوسط الحبة والأعلى سعراً لجني أرباح أكبر". وأضاف: "علينا أن نبدأ في توفير الرز الطويل الحبة لمستهلكينا المحليين نظراً لأن تصدير محصولنا من الرز المتوسط الحبة يدر أرباحاً أكبر". وتهدف القيود المفروضة على تصدير الرز إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، ولكن مصدري الرز يشكون من أن حظر التصدير دون ترخيص أدى إلى انتعاش التهريب، في ظل الفارق الكبير في السعر بين السوق المحلية وأسواق التصدير.