قامت الدولة -رعاها الله- بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» قبل أكثر من عشرة أعوام لحماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- «بأن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا فساد»، كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله- بأنه «يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد»، «وأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا من كان».تكشف التصريحات التي أصبحت تعلنها «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» بشكل متكرر الجهود المخلصة التي تبذل لمكافحة الفساد واستئصاله، غير أن التصريح الأخير للهيئة كان مختلفًا ليس فقط في القضايا الجنائية المتنوعة والتي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية ولكن أيضًا في الكشف عن بعض هويات مرتكبي تلك القضايا والذين كانوا يمثلون طبقات مختلفة من المجتمع ابتداءً من صاحب سمو ملكي ومروراً بلواء قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية ورجال أمن في أحد السجون وموظفين في وزارة الدفاع وعميد في الدويات الأمنية وأعضاء في النيابة العامة وموظفين في وزارة الصحة والتجارة وفي الجامعات وفي شركات القطاع الخاص ومالك لجامعة أهلية وعدد من الموظفين المواطنين والمقيمين.كان التصريح الأخير للهيئة مختلفاً أيضاً لأنه تضمن قضايا فساد في قطاعات لم نكن نتوقع أن يقترب منها الفساد لأنها من المفترض أن تحمي المجتمع من الفساد، كما تضمن قضايا سمعنا عن وقوعها خلال فترة قريبة، وجاء التصريح الأخير ليكشف نتائج التحقيق فيها والأحكام التي صدرت بحق مرتكبيها مما يؤكد بأن الهيئة تتابع جميع أحداث الفساد التي يتم رصدها وضبطها وكل من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق أي مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة مهما كان منصبه أو هويته أو مكانته.