عمان – كشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الأردني عن تراجع كبير في ثقة الأردنيين في حكومة بشر الخصاونة بعد مرور 200 يوم على تشكيلها، إذ لم يعد 57 في المئة من الأردنيين يثقون في الحكومة. وواجهت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة منذ توليها تسيير البلاد في أكتوبر 2020 تحديات كبرى، سرّعت في تراجع ثقة الأردنيين في قدرة هذه الحكومة على تسيير دفة البلاد نحو مستقبل أفضل، على الأقل على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا لنتائج المسح، فإن نحو 48 في المئة من المواطنين لم يثقوا في حكومة بشر الخصاونة على الإطلاق منذ تشكيلها وحتى الآن، فيما تراجع تفاؤل الأردنيين بالحكومة من 55 في المئة عند التشكيل إلى 38 في المئة بعد مرور 200 يوم. وقال المركز إن الحكومة تأتي على ما تبقى من تفاؤل لدى الأردنيين، موضحا أن 42 في المئة فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، مقارنة بـ53 في المئة كانوا يعتقدون ذلك عند مرحلة التشكيل. ولم تنجح الحكومة بحسب رأي الأردنيين "في أي من المهام التي أوكلت إليها بموجب كتاب التكليف، حيث لم تسجل الحكومة نسبة 50 في المئة اللازمة للنجاح، وبالأخص في حل مشكلات توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التعلم عن بعد". وبيّن تقرير المركز أن نسبة من يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي ارتفعت، من 53 في المئة عند التشكيل إلى 58 في المئة بعد مئتي يوم. والسبب في ارتفاع هذه النسبة هو تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاعات كافة. ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث يمر اقتصاد البلاد منذ العام الماضي بأسوأ انكماش في عقود، كما ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى معدل قياسي بلغ 24 في المئة وازدادت أيضا نسبة الفقر، وتعرضت العديد من المؤسسات لاسيما الصغرى والمتوسطة لشبح الإفلاس، فضلا عن تضرر قطاع السياحة بشكل كبير حيث تراجعت إيراداته إلى أكثر من النصف. ويبدو الخبراء متشائمين حيال الوضع المالي للأردن، لاسيما وأن تداعيات فايروس كورونا لا تزال تلقي بظلالها القاتمة، فضلا عن كون المملكة لم تعد تملك الثقل الإقليمي الذي استثمرته طويلا في الحصول على مساعدات ودعم خارجي مجز. واعتمد الأردن موازنة هي الأصعب والأكثر استثنائية للعام 2021، في ظل عجز كبير متوقع أن يصل إلى 2.89 مليار دولار بعد احتساب المنح الخارجية. ورغم أن الحكومة حرصت في الموازنة على عدم فرض المزيد من الأعباء الضريبية على المواطن، بيد أن الخبراء يقولون إن حكومة بشر الخصاونة تبدو في وضع المحاصر بين الاستحقاقات المالية وتخفيف الضغوط على المواطن، فيما ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (78 في المئة)، حسب الاستطلاع، أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا. ومن هذا المنطلق شدد التقرير على أن الحكومة مطالبة بمعالجة ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل، وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وتداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وازدياد مستويات الفقر بشكل فوري لاسترجاع ثقة الأردنيين. وقال إن "أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة هي القضية الفلسطينية، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، والحروب والنزاعات، وأزمة كورونا وتداعياتها". ومنذ تسلمه مهامه كرئيس للوزراء يواجه الخصاونة انتقادات من العديد من الأطراف في غياب الاستقرار حكومي، وتزايدت حملة الانتقادات عقب التعديل الوزاري الذي أقره مارس الماضي بعد فاجعة مستشفى السلط، وازداد الوضع سوءا بالنسبة إلى الحكومة في الفترة الأخيرة بسبب توالي الأزمات والارتباك الذي طغى على عملها، وخاصة في ما يتعلق بأزمة كورونا، بيد أن متابعين يرون أنه لا نية في الأفق لإقالتها على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل إدراك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأن أي تغيير حكومي حاليا لن يؤتي المطلوب. ويدعم الأردنيون حسب التقرير هذه الفكرة، إذ يرى نحو 80 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الإصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي ( تدريجيا/ خطوة خطوة). وأظهرت الغالبية من الأردنيين رضاها عن موقف الأردن تجاه ما حصل في القدس والأزمة الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.