قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة استثنائية أمس الأحد تعليق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته خلال تسعة أشهر. حضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية في أكرا، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعيّن وسيطا في الأزمة. لم تطالب المنظمة الإقليمية بعودة الرئيس ورئيس الحكومة المعزولين، لكنها طلبت إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما. وجاء في بيان نشر إثر القمة أن "رؤساء الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير" و"قرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفقا لأحكامها". كما أعادوا تأكيد ضرورة أن تكون فترة الانتقال السياسي التي انطلقت بعد الانقلاب الأول في أغسطس 2020 والتي من المفترض أن تؤدي إلى عودة المدنيين إلى السلطة محدودة بـ18 شهرا، وأن تجري الانتخابات العامة كما هو مخطط لها في فبراير 2022. واجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلف أبواب مغلقة للبت في المسألة الشائكة المتعلقة بردهم على الانقلاب الأخير الذي نفذه الجيش.