أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد) مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تناولت قضايا التعاون الأمني والإقتصادي ومسار الحل السياسي في ليبيا، بحسب الرئاسة الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن المباحثات جرت بحضور وفد وزاري ليبي هام يقوده الدبيبة، وتناولت سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات بالخصوص التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة. كما تناولت زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي "ومنافذ أخرى يمكن فتحها". وشكلت المباحثات فرصة لتأكيد دور الجزائر "المحوري" في تعزيز المصالحة الليبية - الليبية واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل "الوحيد" الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية. وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وقوف بلاده وتضامنها "غير المحدود" مع الشعب الليبي في "تجاوز محنته". كما أكد على أن الجزائر تسعى لدعم جهود السلطات الليبية "لإعادة الاستقرار السياسي والأمني والمصالحة الوطنية بتوحيد المؤسسات تمهيدا للاستحقاقات الهامة" المقبلة. وقال بوقادوم عقب مباحثات مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن الجانبين تناولا دراسة الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات أمام رجال أعمال البلدين وتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بما في ذلك التسريع في فتح المعبر البري الحدودي الدبداب ـ غدامس. وفي وقت سابق اليوم جرت مباحثات بين وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، ونظيره الليبي خالد تيجاني مازن، اتفقا خلالها على تعزيز التعاون. كما جرت مباحثات بين وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري كمال ناصري، ونظيره الليبي محمد سالم الشهوبي، تناولت سبل إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين العاصمة الجزائر وطرابلس وإعادة فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين. وقال الوزير الجزائري إنه سيتم تفعيل اتفاقيات للنقل بين البلدين تعود لسنة 1970 من خلال تنظيم 4 رحلات أسبوعية على الأقل بين البلدين، كما يجري العمل لإعادة فتح خط بحري لنقل البضائع بين البلدين. وفي السياق، دعا وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي اختتم أعماله اليوم إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين وفتح المعبر الجمركي دبداب-غدامس من أجل تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين. وتوقع الوزير الليبي ارتفاع حجم التبادل في حال تجسيد مجمل المشاريع بين البلدين إلى 3 مليارات دولار سنويا. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 65 مليون دولار في 2020، منها 59 مليون دولار لصالح الجزائر، مقابل 31 مليون دولار في 2018.