كشفت دراسة جديدة أجرتها الباحثة د. عبير بنت محمد بن سفران عن الثقة المجتمعية في المجتمع السعودي ودورها في تعزيز رأس المال الاجتماعي عن أن السعوديين يثقون بمؤسسات القطاع الخاص بدرجة مرتفعة، ويثقون في كفاءتها وجودة عملها. الدراسة جاءت تحت عنوان «دور الثقة المجتمعية في تعزيز رأس المال الاجتماعي في المجتمع السعودي»، وهي أطروحة دكتوراة الفلسفة في علم الاجتماع للباحثة والمحاضرة في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود، والتي هدفت إلى معرفة مستوى ثقة السعوديون في مؤسساتهم الحكومية والخاصة والخيرية، ودور ذلك كله في تعزيز رأس المال الاجتماعي. كان من أهم نتائج الدراسة أن السعوديون يثقون ثقة مرتفعة بمؤسسات القطاع الخاص، حيث أن غالبية المبحوثين في الدراسة وبمتوسطات مرتفعة يرون أن مؤسسات القطاع الخاص السعودي تتعامل مع الأفراد بحسب مؤهلاتهم وإنجازاتهم في هذا القطاع، وأن عملها يتحسن بشكل ملحوظ، كما أن لديها خطط واضحة تسعى لتطبيقها، وتنجز أعمالها بجودة وسرعة، كما أن الإجراءات فيها تسير وفق اللوائح والأنظمة، وتؤدي أعمالها بأمانة عالية، وتتيح معلومات حول أنشطتها وإنجازاتها وعملها. وهذه نتيجة هامة جداً تشير إلى إيجابية الصورة الذهنية لمؤسسات القطاع الخاص السعودي لدى المواطنين السعوديين وإلى تنوعه وتطوره المستمر الذي يعود في جزء كبير منه إلى التسهيلات والخدمات المقدمة له من الحكومة السعودية، وقد يعود لتحسن بيئة العمل فيه، ووجود كثير من الإجراءات واللوائح التي تضمن حقوق من يشتغلون فيه، ومن أهمها تحسن السلم الوظيفي ووجود أنظمة تأمينات وتأمين صحي وخلافه؛ مما يحسن مستوى الثقة في هذا القطاع. وارتفاع ثقة السعوديون في المؤسسات الخيرية ليس مؤشر محلي توصلت له هذه الدراسة فقط، بل هو مؤشر عالمي توصل له أيضاً مؤشر إدليمان للثقة 2020 وعام 2021 الذي أكد ارتفاع ثقة السعوديين في مؤسساتهم باعتبارها مؤسسات أخلاقية وذات كفاءة، كما يتسق مع نتائج مؤشر ليغاتوم للرفاهية Legatum للعام 2020 الذي أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تحقيق أقوى معدلات الأداء على ركيزة الظروف المؤسسية، وهو مؤشر جدير بالدراسة والتوقف عنده في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول الغربية والعربية من تدني ثقة مواطنيها فيها. وتوصي الدراسة بتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة من خلال الإيفاء بالوعود التي تصدر عن المؤسسات؛ لما لذلك من دور في تماسك المجتمع وتقوية نسيجه، والإستمرار في إدماج المواطنين في تقييم أداء الأجهزة المختلفة في الدولة، وأن تعمل مؤسسات الإعلام الرسمية وغير الرسمية -خاصةً منصات الإعلام الجديد- على تسليط الضوء على إنجازات مؤسسات الدولة الحكومية لما في ذلك من دور كبير في تعزيز الثقة بها.