أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية و مصلحة على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكل ما يتعلق بالشأن الضريبي ومستجداته ،  ومشروعات الميكنة والتطوير التى تشهدها المصلحة ،  كما تحرص على  التعاون والإستجابة لطلبات المؤسسات ومكاتب  المحاسبة  ومكاتب الإستشارات الضريبية  المختلفة فى تقديم التوعية والإرشاد والدعم الفنى اللازم بهذه المشروعات من  خلال عقد ندوات للتوعية بهذه المشروعات يتم خلالها تقديم شرح واف عن المشروعات وتقديم إجابات لكل الأسئلة والاستفسارات التى تطرح أثناء الندوات ، موجها شكره الخاص إلى مكتب بيت الخبرة للإستشارات الضريبية للتعاون المستمر والمثمر . وأشار " عبد القادر " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية   تعد من أهم مشروعات  ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية ،  والتى بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الحالى ، لافتًا إلى صدور القرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١  بإلزام  كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر )  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٥ .  وقال " أشرف الأبحر المدير التنفيذى لمكتب بيت الخبرة للإستشارات الضريبية "  خلال كلمته التى ألقاها بالندوة التى قامت مصلحة الضرائب المصرية بتنظيمها بالتعاون مع  مكتب بيت الخبرة للإستشارت الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديوكونفرانس ،  أنه نظرًا لأهمية الفاتوره الإلكترونية في مواكبة العصر والحد من كمية الأوراق المستعمله وتخزينها وسهولة حصر المجتمع الضريبي وإدخال الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية ، فإننا نؤيد ونؤكد علي ضرورة نشر الوعي الضريبي ووضع حوافز لإلزام الموردين ومقدمي الخدمات بإصدار فاتورة إلكترونية . ووجه " أشرف الأبحر  " الشكر لكل من وزير المالية ورئيس  مصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة لعقد هذه الندوة ، وكذلك توجه بالشكر لقطاعات  الحاسب الآلي و مساعدة المسجلين  بمصلحة الضرائب المصرية لما قدموه  في الفترات السابقه من دعم فني للممولين والمحاسبين بالتعاون مع قطاع العلاقات العامة بالمصلحه والذين أكدو بالفعل أن خدمة الممول هدف اساسي.  وقال " عبد المنعم مطر المستشار الضريبي لمكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية  ورئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق "  خلال الندوة  إنه من منطلق مسئولية مكتب بيت الخبره للإستشارات الضريبيه (أشرف الأبحر) في مد جسور الثقه بين مصلحة الضرائب المصرية  والممولين والمساهمة في نشر الوعي الضريبي ، وتشجيعا عن يقين للتحول الرقمي والشمول المالي الذى تنتهجه الدولة  ، وحيث أن الفاتوره الإلكترونية إحدى وسائل ميكنة العمل والتحول الرقمي ، ولما لها من أهميه للاقتصاد القومي ، تم تنظيم هذه الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية  ، لافتًا إلى قيام  ممثلوا مصلحة الضرائب المصرية بتوضيح كل مايتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  من حيث كيفية التعامل بها والدخول علي المنظومة وأهميتها والرد علي كافة الاستفسارات عنها ، واصفًا لهم بأنهم نخبه ممن كان لهم الدور الرئيسي في نجاح المنظومة. وأكد عبد المنعم مطر أن هذه الندوة كانت ناجحة بشكل كبير جدا وكان  هناك حضور للندوة من العديد من الدول العربية ومن الشركات المهتمة بمعرفة كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مثل ممثل من البنك الدولي  ، ومجموعة شركات بنك CIB ومجموعة شركات الخرافي بالكويت ومجموعة شركات العبار  بالإمارات، و الشركات العملاء بالمكتب  حيث بلغ عدد الحضور ٩١ شركة . وأكد "  عبد المنعم مطر "  أن هناك سلسلة من الندوات المستقبلية المزمع  عقدها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية  مع كل من اتحاد السياحة ، وغرفة الفنادق ، لافتا أن المكتب يقف بكل قوة ودعم بجوار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها حاليا . وتوجه أشرف الأبحر المدير التنفيذى لمكتب بيت الخبرة للإستشارات الضريبية  وعبد المنعم مطر المستشار الضريبي للمكتب ورئيس مصلحة الضرائب  الأسبق بالشكر لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية  على سرعة الاستجابة وتلبية الدعوة لعقد هذه الندوة ، وترحيبهم  بعقد ندوات مستقبلية في القريب العاجل . وأوضح " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات  بمصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية  ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا . وأشار   " ثروت عبد الباقى " أن  الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح