تستعد السلطات النقدية الأميركية لاتخاذ موقف حيوي إضافي في تنظيم سوق العملة المشفرة البالغة قيمته 1.5 تريليون دولار مع تزايد القلق من أن الافتقار إلى الرقابة الصحيحة يهدد المدخرين والمتداولين. وتعكس الجهود الجديدة تماماً قطيعة مع إدارة ترمب، التي ألهمت في بعض الحالات استخدام العملات المشفرة في النظام النقدي. ومع ذلك، فقد يستغرقون وقتاً حتى تؤتي ثمارها بينما يتصارع المنظمون الأميركيون لمعرفة من لديه السلطة المخولة للإشراف على السوق المحفوفة بالمخاطر. وفي مقابلة مع "فايننشال تايمز"، اطلعت عليها "العربية.نت"، صرح مايكل هسو، الذي تم تعيينه في هذا الشهر كمراقب مالي للعملة المشفرة، أنه يأمل أن يعمل المراقبون الأميركيون بشكل جماعي لوضع "محيط تنظيمي" للعملات المشفرة. وتعرضت بيتكوين إلى موجة تقلبات كبيرة، بدأت من فرض عقوبات صينية على تعدين العملة المشفرة ، وتغير وجهة نظر إيلون ماسك حول التأثير البيئي للعملة والتي تحولت مرة أخرى وهو ما قاد سعر بيتكوين للتراجع بالقرب من 30 ألف دولار قبل أن تعاود الصعود من جديد. وجاءت إحدى علامات السياسة الأميركية الجديدة نحو العملات المشفرة هذا الشهر مع الاجتماع الأول لفريق التشفير المشترك بين الوكالات، والذي شارك فيه مسؤولون من المنظمين الفيدراليين الثلاثة الرئيسيين للقطاع المالي، وهم: مكتب هسو للمراقب المالي للعملة، والاحتياطي الفيدرالي، والبنك الفيدرالي للتأمين على الودائع. وصرح هسو أن هدف الفريق ليس إصدار تنظيم للعملات المشفرة، ولكن وضع بعض المفاهيم أمام الجهات الرقابية في سبيل سباقهم للحاق بسوق العملات المشفرة المتنامي. على الجانب الأخر، أبلغ رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع SEC غاري جينسلر، لجنة محلية الأسبوع الماضي، أن هناك "ثغرات في نظامنا الحالي"، مشيراً إلى وجود حاجة محتملة لقوانين لتحديد الجهة التنظيمية التي يجب أن تشرف على عمليات تبادل العملات المشفرة. وذكر جينسلر أن هدفه هو تقديم "حماية مماثلة للتبادلات في المكان الذي تتداول فيه الملكية المشفرة كما هو الحال في بورصتي نيويورك، وناسداك.