بعد تراجعات مستمرة في سوق ترسية المشاريع في الأرباع الأخيرة الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي، أظهر تقرير أخير لكامكو إنفست تعافيا ملحوظا في هذا القطاع في الربع الأول من العام الحالي، لتشكل نقطة انطلاق لترسية المشاريع في دول الخليج بعد تراجع آثار جائحة كورونا في المنطقة. وبحسب التقرير، تضاعفت قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي التي تم إسنادها في الربع الأول من 2021 لتصل إلى 26.3 مليار دولار. وتشكل قيمة هذه المشاريع أكثر من ضعف المشاريع التي تم إسنادها في الربع الأخير من العام الماضي عند 12.6 مليار دولار. وتأتي هذه الارتفاعات بشكل كبير إلى ترسية المشاريع المعلقة التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وشكلت الجهود التي بذلتها الدول الخليجية في طرح برامج اللقاحات والحد من انتشار فيروس كورونا دعما لطرح المشاريع في المنطقة. ووفقا لوكالة بلومبيرغ، تلقى أكثر من 26 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من لقاح كورونا من إجمالي عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة في دول المجلس. الأكثر استحواذاً وفي حين تمثل السعودية والإمارات 86% من إجمالي قيمة سوق المشاريع خلال العامين الماضيين. وتوقع تقرير كامكو إنفست نموا تدريجيا في سوق المشاريع في كل من الكويت وعمان من العام الجاري. وبعد ترسية مشاريع بقيمة تجاوزت قيمتها 33 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021 في دول مجلس التعاون الخليجي، توقعت كامكو إنسفت أن تصل قيمة هذه المشاريع إلى أكثر من 114 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهو ما يزيد عن 3 أضعاف حجم العقود التي تم ترسيتها العام الماضي لتساهم هذه المشاريع في تسريع جهود تنويع الاقتصاد في دول الخليج. وما تزال السعودية محتفظة بمركز الصدارة كأكبر الأسواق بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار دولار من المشاريع قيد الإعداد تليها الإمارات ثم الكويت بقيمة 652 مليار دولار، و187 مليار دولار على التوالي. تراجع سوق المشاريع وقال رئيس تنفيذي لإدارة أسواق رأسمال الأسهم في كامكو إنفست، محمد شريف الرافعي، إن هناك تراجعا في سوق المشاريع في المنطقة قبل الكورونا بسبب تراجع سعر البترول، وعزى الزيادة في قيمة المشاريع التي حدثت بالربع الأول إلى تأجيل ترسية المشاريع في 2020 ليتم ترسيتها بالربع الأول من العام الجاري. وأوضح أنه في آخر 7 سنوات حدث تراجع في قيمة المشاريع خلال 6 سنوات منها. وأشار إلى أن حجم المشاريع قيد الدراسة والتنفيذ في منطقة الخليج بلغت في 2017 تريليون و700 مليار دولار، وهذا بخلاف المشاريع البالغ قيمتها 2.4 تريليون دولار قيد الدراسة والتي لم تصل بعد إلى مرحلة المزايدات. مشاريع قيد الدراسة وأشار الرافعي إلى أن نصيب المملكة العربية السعودية من المشاريع قيد الدراسة هو 50%، والإمارات 27%، والكويت 8%. وأوضح أن هناك تغيير في آلية تمويل المشاريع، إذ أن الحكومات تشجع على شراكة القطاع الخاص في هذه المشاريع، وحدث هذا الأمر بالكويت العام الماضي في مصفاة شمال الزور التي تم إنشائها بالشراكة مع القطاع الخاص عبر آلية PPP.