وقّع معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الله الخيال، والمشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين الدكتور/ علاء عبدالحميد ناجي مذكرة تفاهم بين الجانبين تشمل عددًا من المجالات، وذلك في إطار تطوير العلاقة ، ومدّ الجسور وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز التكامل بينهما في جميع المجالات التي تخدم حقوق الإنسان، إيمانًا بأهمية الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة لهما ، وتعزيزًا للتواصل البناء بما يحقق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، لما يمتلكه الطرفان من الإمكانيات المادية والبشرية والخبرات الإدارية والأكاديمية التي يمكن أن تخدم مؤسسات المجتمع العامة والخاصة، وفي إطار الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وزيادة تنوعها وتأثيرها، لتصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندةً لمنظومة الدعم الحكومي، وحرصًا من الهيئة على تعزيز التعاون بشكلٍ وثيقٍ مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذوات الصلة بحقوق الإنسان. وتشمل مذكرة التفاهم التي وقُّعت اليوم بمقر هيئة حقوق الإنسان جميع ما يتعلق بمهام الجهتين واختصاصاتهما، ومن أبرزها المساهمة في نشر الثقافة الحقوقية بصفة عامة وثقافة حقوق الإنسان بصفة خاصة، وتبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات، والتعاون في مجال البلاغات والشكاوى ومعالجتها، وإيجاد قنوات لتبادل المعلومات المتعلقة بها، و إتاحة الفرصة للحضور والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقيمها كل منهما في مجال حقوق الإنسان، و المشاركة في الأبحاث والدراسات التي تجريها الهيئة السعودية للمحامين فيما يخص مراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في شأن تنفيذ أهداف هذه المذكرة. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار جهود الهيئة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كونها تعدّ ركيزة أساسية في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان واحترامها.