قال النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استهداف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4%، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، في ظل ما يعانيه العالم من استمرار جائحة كورونا، وما يمر به من أزمة مالية عالمية، خطة طموحة من الحكومة. وأشار على، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى صعوبة خفض العجز الكلي إلى 6.7% مع وصول إجمالى مستحقات الحكومة لدى الغير، تبلغ 437.1 مليار جنيه، من بينها (222.8 مليار ضرائب دخل)، و(37.7 مليار ضريبة قيمة مضافة)، و(29.7 مليار جمارك)، و(4.7 مليار ضريبة عقارية)، و(83.6 مليار قضاء ونيابة)، و(19 مليار حسابات مركزية)، و(39.5 مليار جهات موازنية). ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب، إلى أنه في العام المالي 2016- 2017، إجمالي مستحقات الحكومة لدى الغير لم يتخط 220 مليار، فتضاعف الرقم في العام المالي 2019 – 2020 ووصول المستحقات إلى 437 مليار جنيه، يشير إلى انخفاض كفاءة التحصيل، بنسبة 92%. وأضاف على، أن القروض والمنح الغير مستغلة تشكل عبء، خاصة وأن بعض الهيئات حصلت على قروض ولم تستفد منها سوى بنسبة 15% بالرغم من تسديد أقساط وفوائد على الدين.