شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد اليوم الاثنين، جدلا بشأن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، واللغط المثار بشأن تطبيقه. وبدأ الحديث في هذا الملف، النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، الذي قال إن هناك كتاب دوري تم إرساله للوحدات المحلية، بشأن نقل معارض السيارات إلى خارج الكتلة السكنية، دون تمهيد، وعدم التفرقة بين المعارض المرخصة وغير المرخصة، وأن هناك إقرارات لتوقيع أصحاب المعارض عليه بنقلها بعد مهلة 3 أو 6 شهور، مطالبا بألا يمس هذا القرار المعارض المرخصة. وعقب اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، مؤكدا أن هذا القرار الخاص بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية يسري على المعارض غير المرخصة والمخالفة التي تتسبب في إشغال الطريق، ولا يمس المعارض المرخصة والتي تلتزم بالمساحة المحددة لها وتضع السيارات داخل "الفاترينة". وتابع: "أي معارض لديها رخصة صدرت ودائمة محدش يقرب منها، الأمر يتعلق بغير المقننة وغير المرخصة، وهناك الرخص المؤقتة بمدة محددة، وهناك فرق بين السوق والمعرض، المعرض ملكية خاصة، السوق الدولة تشرف عليه، والمعرض الملتزم بالمساحة البنائية وعدد المركبات داخل الفاترينة محدش يقرب له". واستطرد: "القرار لما صدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، كان له هدف هو التصدي للإشغالات، ولما جينا نطبق اتكلمنا عن الرخص المؤقتة بأنهم يوفقوا أوضاعهم، والمعارض المخالفة فقط هي التي سنتعامل معها". من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لممثلي الحكومة: "هل هناك حد عاقل ممكن يعارض أي جهد لتنظيم البناء، أو القضاء على مشكلة القمامة، أو غيرها، الاختلاف إن قبل ما تطلع قرارات كدا لماذا لا تمهد للمواطنين، أنا مش عايز الرجل الفوضوي اللي واخدها بالدراع وعايز يفرض سيطرته". وتابع: "هل فيه بدائل ولا مفيش، المفروض دور وزارتي الإسكان والتنمية المحلية قبل ما تطلع قرار تجيب سكرتيري العموم وتقولهم مستهدفين تقنين النشاط، ويتم التطبيق صح، بتبوظوا حق يراد به حق، مينفعش تمضي مواطنين على إقرارات بالطريقة دي، المسألة إذا كان واحد مرخص وحاطط فاترينة مؤمن، ولا يمسه هذا القرار، أما المخالف والذي يقوم بإشغال الطريق نطالب بتطبيق قانون". وأشار إلى ضرورة أن توسع وزارة التنمية المحلية، مفاهيم الشرح والتطبيق، للقيادات في المحليات، والتوضيح أن المعارض المرخصة لا مساس بها بشأن قرار النقل خارج الكتلة السكنية. من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "نحن مع أي قرار يصدر لصالح الانضباط في الشارع"، متابعا: "فلسفة التطبيق والقرار غائبة عن الحكومة، محتاج الحكومة توضح، انت بتحضر عفاريت في الشارع متعرفش تصرفها، المرخص متقربش منه، كل ما هو خارج المحل بتاعه شيله، ويتم التعامل مع غير المرخص". بدوره، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الموضوع يعكس كيفية تنفيذ القرارات، وهذه هي الأزمة اللي عايز أسلط عليها الضوء، أحيانا نكون في المجلس ونسمع اخبار من قنوات معادية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تطبيق خاطئ، وغياب التنسيق بين الإدارة المركزية والمحافظات، والدليل أن التطبيق يختلف من محافظة لأخري". ودعا "درويش" وزارة التنمية المحلية، بالتواصل مع المحافظات، لتوضيح كيفية تطبيق القرار، وأن هذا القرار لا يخص المعارض المرخصة، وألا يطبق بشكل عشوائي، "ومفيش حد يطبق وحد لا". وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت كتابًا دوريًا رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، وجاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدارسة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التى تحقق عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان. كما وجهت وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها، وخاطب المحافظون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة موافاة الإدارة العامة للتحول الرقمى ونظم المعلومات بحصر شامل لجميع معارض السيارات المتواجدة في كافة الأحياء والمدن السكنية، مع التنبيه على أصحاب المعارض بالالتزام بالمساحة البنائية المرخص بها لإنشاء معرض السيارات فقط، مع عدم السماح باستخدام الأرصفة نهائيًا. وألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.