أعربت شقيقة بنجامان بريير الفرنسي الموقوف منذ عام في إيران، الإثنين عن "صدمتها" بعد إعلان طهران أنه سيحاكم بتهمة "التجسس"، مؤكدة مرة جديدة أن شقيقها "سائح فرنسي عادي وقع في فخ" قضية ذات أبعاد سياسية. وقالت بلاندين بريير لوكالة فرانس برس "إننا تحت وطأة الصدمة. حين نرى اتهامات بهذه الخطورة توجه إليه، تتخذ المسألة أبعادا لا يمكننا السيطرة عليها، وهذا مروع". وأكدت طهران الأحد أن النيابة العامة قررت ملاحقة بريير الموقوف في مشهد (شمال شرق) بتهمتي "التجسس" و"الدعاية ضد النظام" السياسي في الجمهورية الإسلامية. وقال محاميه الإيراني سعيد دهقان إن موكله متهم بالتجسس لالتقاطه "صورا لمناطق محظورة" بواسطة طائرة مسيّرة للهواة في متنزه طبيعي في إيران. لكن شقيقته بلاندين بريير تؤكد أنه أوقف فيما كان يعبر إيران بصفة سائح خلال جولة طويلة بعربة تخييم بدأها عام 2018. أما تهمة "الدعاية"، فتعود إلى "طرحه سؤالا (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب +إلزامي+ في الجمهورية الإسلامية، في حين أنه +اختياري+ في دول مسلمة أخرى" بحسب محاميه. وقالت شقيقته "إننا ندرك أن الرهان في مكان آخر، أن المسألة تتخطانا تماما. لقد وقع في فخ. بنجامان ليس جاسوسا، إنه مواطن فرنسي عادي، سائح وجد نفسه وسط قضية عبثية"، مطالبة بألّا يكون شقيقها "رهينة مفاوضات". وتمكنت بلاندين بريير من التحدث إلى شقيقها أربع مرات خلال سنة، آخرها كانت الأحد في 23 أيار/مايو. وقالت "كان بحالة جيدة، قدر الإمكان. إنهم 13 موقوفا في حجرة نوم، بدون أي خصوصية. يتعلم الفارسية والعمل على الجلد، هذا ما يسمح له بالصمود، حتى لو أنه يدرك المأزق الذي هو فيه". وتابعت "خضع لعمليات استجواب عدة، لكنه لم يتعرض لسوء المعاملة، هذا ما قاله لنا" موضحة أن "كل اتصالاته يتم تسجيلها، ترجمتها، تحليلها، وبالتالي نتوخى الانتباه بالطبع". وذكرت أنه يحق لبنجامان بريير بزيارة قنصلية كل شهرين، ويمكنه الاتصال بالقنصل حين يود ذلك، "لكن السلطات الفرنسية لا تملك أي معلومات فعلية تقدمها له أو لنا". وتابعت "إننا غاضبون، الأفق غامض تماما. لزمنا الصمت على مدى أشهر التزاما بما طُلب منا، لكن الأمر لم يعد ممكنا، إننا نراوح مكاننا. نطلب مساعدة السلطات الفرنسية، أن يقول لنا أحد: إننا نهتم بالمسألة، سنخرجه من هذه الورطة". ووجهت بلاندين بريير رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون "تناشده" العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها المسجون "بدون أساس". وتحتجز ايران أكثر من عشرة غربيين معظمهم مزدوجو الجنسية، وهو ما تندد به منظمات غير حكومية باعتباره سياسة احتجاز رهائن بهدف الحصول على تنازلات من الدول الغربية، فيما تؤكد عائلاتهم أنهم ضحايا لعبة سياسية لا دخل لهم فيها. وبعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصا حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالبا ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي. وتجري مفاوضات منذ نيسان/أبريل في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق، هدفها التوصل إلى عودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساسية بموجبه، بعدما تراجعت عنها تدريجيا بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي منه. وأبلغت إيران على هامش المفاوضات أنها لا تزال على استعداد لإجراء تبادل معتقلين. وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن أو ينتظر إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسليمه من قبل الولايات المتحدة.