أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، حول نية بلاده في بناء سدود أخرى على نهر النيل. حيث صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين بأن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول نية أديس أبابا بناء عدد السدود في مناطق مختلف من البلاد. وأكد حافظ أن هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيداتها ومسخرة لخدمة مصالحها. وأضاف أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب. وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على أديس أبابا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها. وقد قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم (الاثنين)، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط جديد في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة المقبلة. وأضاف أحمد، في كلمته خلال إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما - أواش السريعة البالغ طولها 60 كيلومتراً، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي، والمناطق المتاخمة لمدينة أداما، أن العمل جنباً إلى جنب هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا). وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن بلاده تعتزم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة والذي سيكون له دور فعال في الإنتاج الزراعي بهدف ضمان الأمن الغذائي. وأردف أحمد في حديثه، أنه يجب على الإثيوبيين بجميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية. وعلى جانب آخر، أشار إلى أن أديس أبابا تعتبر الدبلوماسية مظهراً من مظاهر إثيوبيا؛ لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة. وأشار إلى أن «الأصوات التي سمعت مؤخراً ضد إثيوبيا» ليست قائمة على الحقائق الواقعية وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد للبلاد على الساحة العالمية، مؤكداً أن «إثيوبيا ستتحول وسيظهر الازدهار في السنوات المقبلة». وأعلنت إثيوبيا عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل، في حين تطالب مصر والسودان، بتوقيع اتفاق نهائي ملزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، قبل اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.