وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالًا برلمانيًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، حول إقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين للقانون ومطابقتها مع تجديد إقراراتهم الدورية. وقال الكندري في نص سؤاله "منذ إنشاء قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ودخول قانونها حيز التنفيذ سواء القانون الأول الذي أبطلته المحكمة الدستورية أو القانون الحالي رقم (2) لسنة 2016، والهيئة تتلقى بشكل دوري إقرارات الذمة المالية للخاضعين للقانون ومنهم رئيس الوزراء والوزراء والنواب". وتساءل الكندري "هل راجعت الهيئة إقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين للقانون ومطابقتها مع تجديد إقراراتهم الدورية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل وجدت الهيئة تباينا أو تفاوتا لأحد المقرين يحمل شبهات تضخم حسابات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال ذلك؟ وفي حالة كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم مطابقة إقرارات الذمة المالية للخاضعين للقانون؟".