استبقت البنوك في الدولة قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، ورفعت الفائدة ما بين البنوك ايبور خلال شهر سبتمبر أيلول وحتى الآن بمقدار22.7 نقطة أي ما يقارب ربع نقطة على أساس سنوي لتصل إلى 1.17268% حالياً، كما رفعت الفائدة على أساس 6 أشهر بمقدار 7.15 نقطة لتصل إلى 0.95429%. وتترقب أسواق المال العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار الأمريكي هذا الشهر بعد أن كان أرجع قراره في سبتمبر إلى اجتماع يعقد في أكتوبر تشرين الأول الجاري آخذاً بعين الاعتبار التوترات في أسواق المال العالمية وتباطؤ معظم اقتصادات الأسواق الناشئة خاصة الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي له تأثير كبير على حجم الطلب والإنتاج والاستثمار في معظم الاقتصادات العالمية ومنها اقتصادات آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي رفع البنوك لأسعار الفائدة فيما بينها وانعكاس ذلك على رفع الفائدة على القروض والودائع مرتبطاً بثلاثة عوامل أساسية، أولها القناعة الأكيدة لدى إدارات البنوك التنفيذية بأن الاحتياطي الفيدرالي مقبل على رفع الفائدة خاصة وان الحديث عن مستوى البطالة 5% في أكبر اقتصاد عالمي هو ضمن مستويات مريحة للاقتصاد الأمريكي وان هذا المستوى يقترب من التوظيف أو التشغيل الكامل. والعامل الثاني تراجع مستوى السيولة المحلية بالمعني الواسع والسيولة الإجمالية بالمعني الأوسع وذلك مع تراجع ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية لدى البنوك. والعامل الثالث ارتفاع درجة المخاطر في تقديم القروض والتسهيلات.