مسقط 31 مايو 2021 (شينخوا) دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية اليوم (الاثنين) 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي و ذلك بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل للشباب . جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برعاية وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف . وبحسب بيان رسمي للوزارة: " تأتي هذه الفرص بشكل متكامل مع خطة التحفيز الاقتصادي التي باركها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ، كما تأتي هذه المبادرة ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، وهي ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، و بهدف التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها. وقال وكيل الوزارة للتجارة والصناعة الدكتور صالح بن سعيد مسن: من المتوقع أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية الـ 50 في جذب استثمارات تقدر بحوالي 200 مليون ريال عماني (حوالي 530 مليون دولار أمريكي)، مؤكدا على أن جميعها حظيت بدراسات جدوى مبدئية . وأضاف مسن قائلا: إن تدشين هذه الفرص الصناعية اليوم يأتي ترجمة لأهداف رؤية السلطنة 2040 والاستراتيجية الصناعية، وهي أيضا إحدى ثمار التعاون بين الوزارة والعديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، وعلى رأسهم المؤسسة العامة لمناطق الصناعية (مدائن) وشركة تنمية نفط عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان. وأوضح قائلا: "إن المرحلة الأولى منها تتضمن 14 نشاطا صناعيا ، حيث أن هناك أربعة أنشطة صناعية رئيسة وهي تصنيع المنتجات الغذائية بسبع فرص بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 27 مليون ريال عماني ، وخمس فرص في نشاط مجال تصنيع المطاط والبلاستيك بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 8 ملايين ريال ، و 11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات غير معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 72 مليون ريال عماني و 11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 12 مليون ريال عماني وفرص أخرى ". وأشار مسن إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية لعام 2019 بلغت ما يفوق ثلاثة مليارات ريال عماني (الريال يوازي 2.6 دولار) ، أي بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و استحوذت أسهم الشركات الصناعية في سوق المال على نسبة 25 بالمائة خلال عام 2021 في بورصة مسقط ، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 3.23 مليار ريال عماني بحلول عام 2019، مقارنة بـ 1.8 مليار ريال عماني في عام 2009 حسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأضاف في كلمته قائلا: " إن رؤية عمان 2040 ركزت على ضرورة العمل على التنويع الاقتصادي في القطاعات الرئيسية غير النفطية الداعمة للاقتصاد، حيث يعد القطاع الصناعي أحد ركائزها والصناعة تعد عصب الاقتصاد في أي دولة وتعمل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات الأخرى للنهوض بالقطاع الصناعي لأنه يعد دعامة للاقتصاد الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، كما يمثل القطاع أداة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى ". الجدير بالذكر أن السلطنة احتسبت سعر برميل النفط في ميزانية العام الجاري على أساس 45 دولارا أمريكيا للبرميل وقدرت جملة الإيرادات للميزانية بنحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني، كما قدر إجمالي الإنفاق العام في الميزانية بنحو 10 مليارات و880 مليون ريال عماني .