منحت وكالة استخبارات الدفاع الدنماركية، وكالة الأمن القومي الأمريكية، وصولا مفتوحا إلى الإنترنت للتجسس على كبار السياسيين في دول مجاورة، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية الدنماركية ((دي آر- DR News))، يوم الأحد. لقد توصلت إذاعة ((دي آر- DR News))، بالتعاون مع وسائل إعلام سويدية ونرويجية وألمانية وفرنسية، إلى بعض "الاستنتاجات المذهلة" في تحقيق داخلي سري بشأن وكالة استخبارات الدفاع الدنماركية، أطلق عليه اسم "عملية دونهامر" والتي انتهت في مايو 2015. من الاستنتاجات الهامة في تقرير عملية دونهامر، وفقا لما بثته الإذاعة، فقد حصلت وكالة الأمن القومي الأمريكية، عن قصد، على بيانات، وبالتالي تمكنت من التجسس سرا على رؤساء دول مستهدفين، وقادة اسكندنافيين مجاورين، وسياسيين كبار، ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا. ردت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن على تقارير وسائل الإعلام بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الإذاعة، قائلة إن الحكومة لن "تدخل في تكهنات حول أية مسائل استخباراتية من الصحافة أو غيرها... التنصت الممنهج على الحلفاء المقربين، أمر غير مقبول". رغم ذلك، تضغط حكومتا النرويج والسويد على الحكومة الدنماركية وتطالبان بإجابات فورية حول التجسس المزعوم لوكالة الأمن القومي الأمريكية، عبر كيبلات دنماركية. قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست لمحطة ((أس في تي-SVT)) الحكومية يوم الأحد، "نطالب بأن نكون على علم تام بالأمور المتعلقة بالمواطنين والشركات والمصالح السويدية. ثم علينا أن نرى كيف تبدو الإجابة من الجانب السياسي في الدنمارك". مع ذلك، ووفقا لتقرير الإذاعة أعلاه، فإن المعلومات المتعلقة بتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية من خلال التعاون مع الاستخبارات الدنماركية، كان ينبغي أن تكون معروفة بالفعل من قبل وزيرة الدفاع الدنماركية، حيث تم تضمين التفاصيل في بيانات من 4 ملفات تلقتها برامسن من استخباراتها في أغسطس 2020. وفي البيانات، اتُهمت وكالة الاستخبارات الدنماركية بالحصول على معلومات عن المواطنين الدنماركيين ونقلها، وفقا لوسائل إعلام محلية. في بيان صحفي، انتقدت وزيرة الدفاع بشدة، فشل وكالة استخبارات الدفاع الدنماركية في التعامل مع متابعة أو التحقيق في المزيد من علامات التجسس داخل نطاق وزارة الدفاع. وقالت الوزيرة إن هناك مؤشرات على أن الوكالة "قد بدأت أنشطة عملياتية في انتهاك للقانون الدنماركي". كان رئيس الوكالة، لارس فيندسن، قد أوقف أيضا عن العمل مع اثنين آخرين من زملائه.