أشاد عدد من مسؤولي الجامعات بفكرة النظام الإلكتروني الجديد مستقبلي الذي أطلقه مجلس أبوظبي للتوطين بهدف تنمية القوى العاملة والذي يمكّن طلاب وطالبات الجامعات الجدد من الاطلاع على أبرز التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل بإمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أن نظام مستقبلي يعتبر فرصة عظيمة تمكن الطلبة من معرفة أبرز جهات العمل ومتطلباتها من التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي واختيار التخصص المناسب الذي يساعدهم في الحصول على فرصة وظيفة واعدة عند التخرج مستقبلاً. وكان مجلس أبوظبي للتوطين قد قام مؤخرا بربط نظام تنمية القوى العاملة في مرحلته الأولى مع 3 جامعات وكليات رائدة وهي كليات التقنية العليا وجامعة زايد وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا وجاري العمل على الربط مع جامعات وكليات أخرى، سيتم الإعلان عنها لاحقاً. أكّد عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين، أن إطلاق نظام مستقبلي لتنمية القوى العاملة يأتي مواكبة للتحول الإلكتروني في حكومة أبوظبي وله دور مؤثر يلعبه ضمن الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة بين التخصصات العلمية للكوادر الإماراتية وبين ما تحتاجه جهات العمل من خبرات ومهارات على المدى القصير والبعيد. كما أوضح أن النظام يعتمد بالمقام الأول على مدى استجابة جهات العمل ومؤسسات التعليم العالي في الانضمام لنظام تنمية القوى العاملة، حيث تزداد دقة البيانات وجودتها من خلال تعاون جهات العمل سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة في إدراج احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الشواغر الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل فعّال في تقديم صورة واضحة لطلاب الجامعات والكليات عن التخصصات المطلوبة وقراءة واضحة وشاملة لمتخذي القرار عن القوى العاملة الإماراتية المستقبلية. مخرجات علمية وقال الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا إن نظام مستقبلي، ذو أهمية كبيرة في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ومدخلات التعليم العالي، وأن أهمية التعاون بين كليات التقنية العليا ومجلس أبوظبي للتوطين تأتي لتوفير مخرجات علمية متلائمة مع سوق العمل المحلي من خلال تدشين المرحلة الأولى من هذا النظام الذي يتيح للطلبة امكانية معرفة التخصصات المطلوبة في السنوات المقبلة، وعليه يتم اختيار التخصص، وأن كليات التقنية العليا هي أول مؤسسة تعليم عال في أبوظبي قد أطلقت المرحلة الأولى من هذا النظام الجديد الذي يربط التخصصات باحتياجات سوق العمل، ما يساهم في رفد الدولة بخريجين مؤهلين للعمل في تخصصات مطلوبة والانخراط في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة. ونوه بأهمية تطوير البرامج الدراسية بما يتفق واحتياجات سوق العمل، وربط الدراسة بهذه البرامج لتقليص الفجوة بين الاثنين، مشيراً إلى أن كليات التقنية العليا تسعى إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الجودة في كافة برامجها من خلال الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية التي تعتمد على مبدأ التعلم بالممارسة. فكرة جيدة من جهته أشاد الدكتور سلطان حسين كرمستجي، مدير كليات التقنية العليا في مدينة زايد بفكرة إطلاق نظام مستقبلي مؤكدا أن أكثر من 7412 طالباً وطالبة في كليات التقنية العليا في أبوظبي يستفيدون من هذا البرنامج في مرحلته الأولى بحسب التخصصات الحالية، والتي تشمل إدارة الأعمال ذكور: 813، إناث: 1587، والتعليم إناث: 322، والهندسة ذكور: 1968، إناث: 621، والرعاية الصحية ذكور: 33، إناث: 206، تقنية المعلومات ذكور: 431، إناث: 1103، الإعلام ذكور: 116، إناث: 212. تعزيز التوطين وقال الدكتور رياض المهيدب: إن التعاون بين جامعة زايد ومجلس أبوظبي للتوطين في تدشين نظاممستقبلييعزز من سياسة التوطين التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يساهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل بعد التخرج والمشاركة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. وأضاف: إن أكثر من 7718طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس في جامعة زايد بفرعيها في أبوظبي ودبي سيستفيدون من هذا البرنامج في مرحلته الأولى بحسب التخصصات الحالية والتي تشمل: آداب وعلوم الاستدامة، علوم الاتصال والإعلام، الابتكار التقني، علوم الإدارة، التربية، الفنون والصناعات الإبداعية وبرنامج الإعداد الأكاديمي، كما سيستفيد حوالي 161 طالباً وطالبة في برامج الماجستير من نظاممستقبليفي التخصصات التالية: إدارة الأعمال، والإدارة العامة وإدارة الأعمال الدولية. وأكد أن جامعة زايد برزت كواحدة من الجامعات الرائدة في توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تخدم سوق العمل من خلال تنظيم العديد من الفعاليات للطلبة المقبلين على اختيار التخصص الدراسي بهدف تقديم الدعم الأكاديمي والإرشاد المهني الذي يمَكِّن الطالب أو الطالبة من اتخاذ قرار صحيح يلائم مهاراته وقدراته و تطلعاته المستقبلية والمهنية بما يتناسب مع تطورات ومستجدات سوق العمل. ونوه الدكتور المهيدب بحرص جامعة زايد كمنظومة تعليمية على إشراك الطلبة في العديد من الورش التفاعلية والتجارب العملية خلال مدة دراستهم الأكاديمية للربط بين الجامعة، وسوق العمل والمجتمع المحلي والدولة ككل. تخطيط أكاديمي وقال الدكتور نورالدين عطاطرة الرئيس المستشار لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا إن تدشين نظام مستقبلي في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين، هو إنجاز ثمين يمكن الجامعة من الاستفادة من نظام التخطيط الأكاديمي في تقديم تصور واضح عن احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المواطنة، وفي وضع مناهج تعليمية وخطط وبرامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وكذلك ربط الطلبة مباشرة مع جهات العمل في منظومة إلكترونية حيوية ومتكاملة، ما يسهم في إعداد وتأهيل جيل قيادي مواطن متسلح بالمعارف والمهارات والخبرات. الأول من نوعه وقال إيهاب محمد درويش، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية في مجلس أبوظبي للتوطين: إن هذا النظام الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، له هدفان، الأول: إعطاء الطلاب لمحة عن الوظائف المستقبلية ومساعدتهم عن طريق برامج التدريب التي تطرحها جهات العمل، إضافة إلى مساعدتهم على تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة خلال مدة الدراسة، مؤكداً ضرورة توحيد التخصصات والربط بين الجامعات، حيث يهتم النظام بشكل رئيسي بالربط مع الجامعات الحكومية، كما يمكنه الربط مع الجامعات الخاصة، علماً أنه يستهدف المواطنين، لافتاً إلى أن أكثر التخصصات طلباً خلال السنوات الخمس القادمة وفقاً لهذا النظام، الهندسة، وتخصصات شركات البترول والمجالات الصحية. المسار الصحيح من جهة أخرى أثنى الطلبة على جهود مجلس أبوظبي للتوطين في إطلاق نظام التخطيط الأكاديمي الذي يدعم اختيارهم للمسار الدراسي الصحيح والمطابق لمتطلبات سوق العمل والذي يعمل على تسريع عملية حصولهم على الوظيفة بعد التخرج، واكتسابهم للخبرات العملية والميدانية من خلال المشاركة في المشاريع الحالية التي تطرحها جهات العمل، كما يوفر فرصاً وظيفية فورية خلال مدة الدراسة. وقال خليفة سيف السويدي طالب في كليات التقنية العليا إن معظم الطلبة عند الالتحاق بالجامعة يكونون في حيرة شديدة من أمرهم، ولا يستطيعون تحديد التخصص الجامعي الذي يتماشى مع سوق العمل ما يجعل العديد منهم يختارون تخصصاً معيناً وبعد مرور عام يضيع مجهودهم هباء حين يدركون أنه تخصص غير مطلوب ويبدؤون التفكير في التحويل إلى برنامج آخر ما يسبب إهدار الوقت والجهد، ولكن مع تدشين نظام مستقبلي والاستفادة من خدماته التي يقدمها للطلبة يصبح الأمر أكثر وضوحا وسهولة بالنسبة للطلبة، وبذلك يضمن الطالب الالتحاق ببرنامج دراسي يؤهله للحصول على وظيفة في وقت مبكر، دون المعاناة من البطالة. وأضافت الطالبة مريم محمد أنها سرّت كثيرا بعدما تعرفت على الخدمات العديدة التي يوفرها نظام مستقبلي للطلبة، مؤكدة أن إطلاقه جاء بالوقت المناسب، فالطلبة في أمسّ الحاجة لخدماته، خاصة أنه يتم بالتعاون مع مؤسسات التعليم، وجهات العمل، كما أن توفير فرص وظيفية فورية خلال مدة الدراسة أمر مفيد كثيراً ومثرٍ للعملية التعليمية بالنسبة للطلبة، يساهم في إكسابهم مهارات وخبرات عملية. منظومة متكاملة من الخدمات يعتبر نظام التخطيط الأكاديمي مستقبلي أول منظومة متكاملة على المستوى الإقليمي تربط بين المؤسسات التعليمية والفنية والمهنية، وطلابها وجهات العمل، لتقليص الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية لسوق العمل، حيث تمثل الجامعة عن طريق المرشد الأكاديمي، دور الوسيط بين الطلبة العرض وجهات العمل الطلب تحت إشراف مجلس أبوظبي للتوطين باعتباره الجهة المسؤولة عن إنشاء نظام التخطيط الأكاديمي، والمعنية بتعزيز جهود التوطين في الإمارة وتوفير كافة الأدوات والوسائل لجعل المواطن الإماراتي الخيار الأول للتوظيف في إمارة أبوظبي. ويقدم النظام خدمات مثل قراءة واضحة عن الاحتياجات الوظيفية الحالية والقوى العاملة المستقبلية لسوق العمل، ويوجه الطلبة لاختيار التخصصات المناسبة لاحتياجات سوق العمل في وجود المرشد الأكاديمي، ثم تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والخبرات الميدانية التي تساعد على تجهيزهم لسوق العمل السريع النمو من مقاعد الدراسة منها، وظائف، مشاريع، برامج تدريبية، برامج تطوعية، برامج رعاية. ويستفيد من هذا النظام أربع جهات هم صناع القرار، وجهات العمل والمؤسسات التعليمية والطلاب، أما صناع القرار فيمكنهم من الاطلاع على منظومة العمل وتتبع عمليات وخطط التطور المتعلقة بالتوطين وتنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاعات الاقتصادية، ثم توجيه سوق العمل نحو اعتماد أفضل الممارسات الاجتماعية والاقتصادية لجعل أبوظبي ضمن أفضل الحكومات على مستوى العالم، وكذلك إصدار القرارات والتشريعات التي من شأنها المساهمة في سد الفجوة القائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل بشكل عام، ثم توفير الدعم الحكومي اللازم للجهات الملتزمة بالتوطين، وتحقيق رؤية أبوظبي في مجال إعداد كوادر وطنية متخصصة في المجالات التي تتطلبها خطط التنمية والتطوير. استثمار في الكفاءات بالنسبة لجهات العمل، تستفيد من نظام التخطيط الأكاديمي عن طريق الاستثمار في الكفاءات الشابة المواطنة من مقاعد الدراسة لشغل وظائف مستقبلية، ثم إنجاز المشاريع الحالية بالاستفادة من قاعدة بيانات الطلبة المتخصصين، واستقطاب الكفاءات المواطنة المتميزة لشغل وظائف متخصصة، ثم مواكبة التطورات التنظيمية والتشريعية والتكنولوجية وتوجهات التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير متطلباتها من الموارد البشرية المواطنة ثم تعزيز دور الجهة في دعم برامج التوطين وخططها، أيضاً التوفير في الموازنات المالية، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030. ويعكف مجلس أبوظبي للتوطين حالياً على الانتهاء من المرحلة الثانية من النظام والتي تشمل خدمات طلاب التعليم العالي، حيث سيتم تزويدهم بفرص التدريب العملي والخبرات الميدانية أثناء دراستهم الجامعية ما يساعدهم في تمكين حصولهم على المهارات اللازمة وتجهيزهم لسوق العمل بعد التخرج.