شن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، على صفحات جريدة وول ستريت جورنال، هجوماً على ما أسماه، الغياب التام للحياد والموضوعية في تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش، واصفاً تقاريرها بـ مسلسل المكر والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق أراضينا، منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية، في غياب تقديم توضيحات ملائمة. وأضاف الوزير، في رسالة إلى المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، أن المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يسمح بهذه الوضعية في غياب توضيح ملائم، موضحاً أن السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية. وقال الخلفي، إنه كما هو الحال مع باقي منظمات حقوق الإنسان الأخرى، وفي إطار سياسة انفتاح المغرب التي لا رجعة فيها، لم يدخر جهداً لإقامة علاقات بناءة مع منظمتكم، مشيراً مع ذلك، إلى أن حسن نية المغرب، وجدت دائماً أمامها ما يبدو أنها سياسة متعمدة وممنهجة وغير مبررة لتحقير وتبخيس الإصلاحات الهامة التي انخرط فيها المغرب، على الرغم من أن هذه الأخيرة، حظيت على نطاق واسع باعتراف وإشادة الآخرين. وقدم ممثل المغرب الدائم في جنيف، محمد أوجاز، مع عدة دول، مشروعاً حول قرار الوقاية ومكافحة التطرف العنيف لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، صادق عليه 37 صوتاً، مقابل ثلاثة، وامتناع سبعة عن التصويت، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وتونس والعراق ومالي والمغرب وبلدان أخرى. وحسب نص القرار، فإن كل عمل وقائي من النوايا المتطرفة، والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لا يمكن إثارته بنجاح، دون استثمار في الشباب والتربية على الحقوق ومكافحة الفقر، الأمر الذي يتطلب انخراطاً جماعياً إنسانياً، يتجاوز الحدود والأديان والحضارات. وقرار الوقاية ومكافحة التطرف العنيف، يعد مبادرة إقليمية تضم 12 بلداً من أربع قارات، من أجل تمرير خطاب حول ضرورة القيام بمجهود دولي لمكافحة التطرف.