يدخل قانون الشركات التجارية الاتحادي في الإمارات حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات، لتوفير مناخ اقتصادي جاذب، بما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة. وأقر المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، خلال جلسته الرابعة لعام 2021، أمس الاثنين، فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، تماشياً مع سياسات الدولة، وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي برئاسة وزير الاقتصاد، وفق ما نشرته صحيفة "البيان". مؤخراً، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وهي خطوة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصة وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات. ويدخل القانون حيز التنفيذ، في وقت يشهد العالم العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية. يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة، وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.