باتت مشاركة المنتخبات والأندية الكويتية في كرة القدم على الصعيد الخارجي في خطر، بعد رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الدولي (فيفا) إلى نظيره الكويتي، يبلغه فيها بالإيقاف المباشر بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في حال لم يعدل قوانينه. وتأتي الرسالة بناء على ما قررته اللجنة التنفيذية للفيفا في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. وجاء في رسالة الفيفا الموقعة من الأمين العام المساعد ماركوس كاتنر، الذي حلّ مكان الفرنسي جيروم فالك، المقال من منصبه بسبب قضايا فساد: لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد، ووجدتا أنه يتضمن تدخلاً غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي، بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على أن تدير الاتحادات الأعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث. وتابع: ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية للفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب إيجابياً، حتى ذلك التاريخ فإن قرار إيقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة. وأضاف بيان الفيفا: نود أن نذكر بالانعكاسات المباشرة للإيقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلاً عن الأندية إجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع أعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادات الدولي والآسيوي للعبة. وقد يؤدي قرار الفيفا بإيقاف الكويت إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وأيضاً إلى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي وهما باتا على وشك التأهل إلى النهائي. كما سيحظر على الاتحاد الكويتي استضافة دورة كأس الخليج ال23 المقررة من 22 ديسمبر/كانون الأول حتى 4 يناير/كانون الثاني المقبلين، والتي حدث لغط كبير بشأنها، بعد قرار تأجيلها لمدة عام ثم العودة عن القرار وانتظار تقرير لجنة التفتيش عن المنشآت. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية (اسويف) الكويت حتى 15 من الشهر الجاري أيضاً، لتعديل القوانين حسب مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية، مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي تحت طائلة الإيقاف. وسبق أن أوقفت الرياضة الكويتية (2007 و2009) على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية، فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو/تموز 2012.