قالت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينفذ عمليات «قذرة» لاختطاف معارضيه في الخارج، بالتعاون مع جهات أخرى في البلدان التي يفر إليها أو يحتمي بها معارضوه.وفي مقال نُشر في مجلة فورين أفيرز، تم التأكيد على أن الأساليب التي يستخدمها نظام أردوغان للقبض على المعارضين في المنفى هي انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن الديمقراطيات العالمية يجب أن تمنع المتسلطين من استهداف المعارضين في المنفى.وأوضح المقال أن النهج الأكثر شيوعًا الذي تتبعه تركيا في العمليات الدولية ضد المعارضين في المنفى، هو تعاون الحكومة أو إجبار المؤسسات المحلية في بلد آخر على إدارة أعمالها القذرة.وبحسب موق صحيفة زمان التركية، فقد أكد المقال الذي كتبه نيت شنكان، المخالفات التي حدثت في تركيا بعد محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.وأشار المقال إلى أن تركيا نفذت عمليات اختطاف للمعارضين في 17 دولة على الأقل، بينها بلغاريا والجابون وكوسوفو وماليزيا وباكستان.وذكر المقال أن أنقرة أوضحت أنها جلبت أكثر من 100 شخص إلى تركيا بهذه الأساليب.وتتعامل تركيا بشكل رسمي أو غير رسمي مع أجهزة الاستخبارات في الدول التي يقيم بها عدد كبير من الأتراك بغرض ترحيلهم، وتجند موظفيها في البعثات الدبلوماسية بتلك البلدان لجمع معلومات عن مُعارضي الرئيس أردوغان، وتسهيل ترحيل إلى تركيا أو حتى اختطافهم.وهناك وقائع كثيرة تكشف تورط أجهزة تركية في التجسس واختطاف معارضين أتراك في الخارج، منها ما كشفته وثيقة لوزارة الخارجية التركية في نوفمبر 2020 عن قيام البعثات الدبلوماسية التابعة لها في واشنطن، بمطاردة المعارضين للرئيس أردوغان، وبحسب موقع «نورديك مونيتور» السويدي، فإن البعثات الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة تواصل رصد منتقدي أردوغان بالتوازي مع حملة المطاردة المستمرة ضدهم في تركيا، وأفادت الوثيقة التي نشرها الموقع، أن القنصلية التركية في نيويورك أدرجت ضمن قوائمها أحد الأتراك - لم تسمه - تقدم بطلب في أغسطس للحصول على توكيل رسمي لتفويض محام في تركيا لبيع عقار لهم، وبدأ الدبلوماسيون الأتراك بعدها بجمع معلومات عنه وعن وعائلته، وأرسلوا ملفًا يتضمن عنوانهم وتفاصيل الاتصال الخاصة بهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة، ونقل رئيس الشؤون القنصلية بالوزارة مصطفى باريش تلك المعلومات إلى وزارتي العدل والداخلية، والشرطة التركية، وجهاز الاستخبارات الوطنية، كما كشفت وثيقة وزارة الخارجية حقيقة أن تلك المعلومات التي أضيفت إلى نظام المعلومات الخاص بالسجل العقاري التركي لم تمهد الطريق أمام مصادرة الأصول فحسب؛ بل أسفرت أيضًا عن تحقيقات قضائية بشأن خصوم الحكومة الذين يعيشون في تركيا وبالخارج.وأشار تقرير نشره الموقع إلى أن جهاز المخابرات الوطني التركي، يستغل شركة تمتلك طائرات خاصة لتنفيذ مهمات سرية خارج البلاد، تشمل عمليات خطف لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.وذكر الموقع أن شركة الطيران «مافي باشكنت» والتي تتخذ من أنقرة مقرًا لها، تشغّل طائرتين من طراز «بومباردييه تشالنجر»، هذا إلى جانب مروحية «سيكوريسكي».واستُخدمت الطائرات وفق تقرير «نورديك مونيتور» في عمليات اختطاف وتسليم نفذتها المخابرات التركية ضد خصوم ومنتقدي الرئيس التركي.وبحسب التقرير، فقد انكشف أمر طائرة «تشالنجر» في منغوليا سنة 2018، عقب فشل المخابرات التركية في اختطاف شخص تابع لجماعة غولن، والتي تتبع فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في عام 2016.