أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن رجل ضد حكم ألزمه بإعادة أبنائه الأربعة للعيش في الإمارات، بناءً على طلب أمهم أرسلهم إلى بلده، بغرض الاستقرار واتفاقه المسبق مع الأم على العودة للوطن بعد إلغاء نشاط الشركة التي يعمل فيها. وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى ضد زوجها، مطالبة إلزامه برد أولادها الأربعة من بلدهم في دولة تشاد، بعد قيام الأب بتسفيرهم إليها، إذ قالت إنه ألحق بها ضرراً حين أعادهم لموطنهم من دون إذنها. وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى على سند أن المدعية أقرت بأن المدعى عليه الولي الطبيعي والشرعي مقيم في تشاد موطنه الأصلي والتي عاد إليها مع أولاده بعد تدهور عمله وتجارته. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه برد الأولاد الأربعة من بلدهم إلى الإمارات، ولم يرتض الأب بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقال الأب في طعنه، إن «الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بإلزامه بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي في تشاد بعد أن استقر فيه والتحقوا بالمدارس، واتفاقه المسبق مع المدعية للعودة للوطن بعد إلغاء نشاط الشركة التي يعمل فيها». وأبدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، مؤكدة أن «من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء وعلى ما قرره قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي، وليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي». وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ في الاعتبار جميع ذلك، وبشروط النقلة الشرعية للموطن الأصلي، وأن نقلة المدعي عليه كانت بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم والمسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية، وذلك حين قضى بإلزامه بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي في تشاد بعد أن استقر فيه وحطو رحالهم والتحقوا بالمدارس، واتفاقه المسبق معها للعودة للوطن، وكانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم، وأن الواقعة المادية والقانونية المتمثلة في النقلة ثابتة بالأدلة الكتابية والقرائن القضائية، فضلاً عن أن الأولاد حطو رحالهم منذ فترة طويلة في موطنهم والتحقوا بمدارسهم وبين أهلهم وقرابتهم المباشرة، ناهيك أن إحضارهم للدولة من جديد يخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية وموافقة الجهات الإدارية وهو لم يثبت الحصول عليه بعد رجوعهم لموطنهم الأصلي واستقرارهم فيه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App