انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة الإعلانات الورقية العشوائية اللاصقة على الجدران والأعمدة الكهربائية وعلى مداخل البنايات السكنية والمحال التجارية وكبائن الهواتف الثابتة، للإعلان عن خدمة معينة، أو البحث عن شقة للإيجار أو التأجير، أو بيع للأثاث المستعمل وغيرها من الإعلانات، والتي تسيء للمظهر العام في شوارع رأس الخيمة، ويختار المعلنون أعمدة الإنارة المقابلة للمراكز التجارية أو الأسواق الشعبية كمنصة لإعلاناتهم المخالفة. الخليج حققت الظاهرة مع المواطنين في رأس الخيمة، ومع المسؤولين، حيث قالت بلدية الإمارة إنها تلاحق المخالفين بغرامات تبلغ 5000 درهم للأفراد، و500 للمحلات، وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أنها تنظم حملات تفتيشية دورية لضبط المخالفات، فيما طالب المواطنون بسن تشريعات صارمة تتضمن عقوبات مغلظة ورادعة لمواجهة الظاهرة غير الحضارية. حملات للتوعية يقول عبد الله الشحي إن المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة هو الحل، وأضاف أن انتشار مثل هذا النوع من الإعلانات المجانية، أصبح ظاهرة لابد من التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل، حيث إنها تتعارض مع المظهر الحضاري للمدن، ولذا وجب على الجهات المعنية، محاربة هذه الظاهرة وتوجيه عقوبات وفرض غرامات مالية رادعة لمستخدمي الممتلكات العامة للترويج لأغراض شخصية خصوصاً أن أرقام هواتفهم تكون موجودة في هذه الإعلانات، لمنعهم من تكرار ذلك، مع زيادة حملات التوعية في وسائل الإعلام، لمطالبة السكان بالالتزام بالسلوك الحضاري. يؤكد راشد الكتبي سلبية هذه الظاهرة التي وصفها بأنها مثيرة للضحك، حيث إنها تكتب باللغات الآسيوية غير المفهومة أحياناً، إضافة إلى أنها رخيصة التكلفة بالنسبة للمعلن. مطلوب عقوبات اعتبرت أم أحمد الشحي هذا العمل منافياً لآداب الشارع لأنه بهذه الطريقة يسيء للمظهر العام، وقالت إنه يجب على الجهات المختصة وضع إجراءات رادعة لهذا العمل والحد من انتشاره، من خلال فرض عقوبات مالية عن طريق معرفة هوية المعلن من خلال الأرقام التي تكون موضوعة على هذه الإعلانات الورقية العشوائية. صورة غير لائقة وأكد مدير عام بلدية رأس الخيمة منذر بن شكر الزعابي، أن الدائرة تعمل على إزالتها فوراً للحفاظ على الصورة العامة للإمارة، مشيراً إلى أن اللوحات الإعلانية العشوائية، الخاصة بلوحات (البيع والإيجار أو الإعلان عن نشاط تجاري)، والتي توضع بطريقة عشوائية في بعض الأحياء السكنية وعلى الشوارع العامة، تعكس صورة غير لائقة للمظهر العام. وأوضح أن البلدية توجه رسائل رسمية لدائرة التنمية الاقتصادية لإيقاف النشاط التجاري في حال كان الإعلان خاص بمحلات تجارية أو مكاتب عقارية وتغريم المخالف مبلغ مالي مقداره 500 درهم. وأكد أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة على مدار العام من أجل الحفاظ على نظافة المدينة وراحة السكان من المواطنين والمقيمين والزائرين، مشيراً إلى أن هناك تفتيشاً دورياً على الإعلانات من قبل فرق منظمة، حيت تم تقسيم المدينة إلى قطاعات يتابع كل فريق واحدة منها. وأضاف: أما فيما يخص الأفراد فيتم التواصل معهم هاتفياً من خلال الرقم المسجل على الإعلان، وإبلاغهم أن هذا النوع من الإعلان غير مصرح به في الإمارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات ضدهم في حال تكرر الأمر، بموجب قانون الرقابة على الإعلان، حيث تم تحديد غرامات مالية في حال الإعلان غير المرخص به بحيث لا تتجاوز 5000 درهم للمخالفة الواحدة. وتابع: يجب على الجمهور التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإعلانات الورقية العشوائية، والإبلاغ عنها للحد من هذه الظاهرة، أما بالنسبة لإعلانات اللوحات العشوائية فندعو الصحافة إلى المساهمة في نشر الوعي وتثقيف المجتمع بأضرار هذه الظاهرة على العديد من القطاعات. حملات تفتيشية وقال نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أحمد عبيد الطنيجي، إن الدائرة تنفذ حملات تفتيشية دورية داخل الإمارة لتحرير مخالفات بشأن الإعلانات العشوائية، والتي لها دور كبير في تشويه المظهر العام للمدينة، موضحاً أن الدائرة تستهدف الإعلانات التجارية غير المرخصة. وبين أن الدائرة تتخذ بموجب القانون الرقابة على الإعلان، حيث تم تحديد غرامات مالية في حال الإعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام وغير المرخص به بمبلغ مالي يقدر ب 500 درهم ولا تتجاوز ال 5000 درهم للمخالفة الواحدة.