أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلٍ من مدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية في بني مزار، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية، ومحاسب صندوق خدمات المحافظة في المينا، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتقاعسهم في تنفيذ قرار الإزالة لأحد الأبراج العقارية مما ترتب عليه إسناد الأعمال لمقاول هدم بمبلغ ٥ ملايين و١٨ ألف جنيه. وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين بدائرة عملهم المشار إليها ووصفهم السابق خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية تقاعس المتهم الأول عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرح وإسناد عملية إزالة العقار المسمی ببرج العز والمكون من ١٢ طابقا والصادر له قرارات إزالة بالمخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وإسناد الأعمال لمقاول هدم منذ تسلمه لشيك بمبلغ ٥١٨٠٠٠٠ جنيه ورغم موافقة المحافظ على إزالة البرج. وتقاعس عن متابعة المذكرة المعروضة على المحافظ والحاصلة على موافقة المحافظ على إزالة العقار سالف البيان واستخراج الدفع الإلكتروني لإسناد وطرح عملية الإزالة للبرج من صندوق خدمات المحافظة بالمنيا. وقام المتهم الثاني بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية ببني مزار بعمل تقرير استثماري هندسي للعقار ذاته وتوفير مبلغ ١٠ آلاف جنيه من حساب الوحدة المحلية لمخاطبة كلية الهندسة في المنيا لعمل تقرير استشارى هندسی رغم حصول البرج على موافقة المحافظ على إزالة ومخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨. وأغفل تضمينه المذكرة أن العقار المراد عمل تقرير استشاری هندسي له مخالفا للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وصادر له قرارات إزاله مما أدى إلى تعطيل إجراءات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار. وتقاعس المتهم الثالث عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تنفيذ تأشيرة رئيس الوحدة المحلية ببني مزار حيال المذكرة المعروضة على محافظ المنيا لإزالة العقار لعمل الإجراءات اللازمة حيال الإخلاء الإداري للعقار وإخطار إدارة الإزالات عمل الدراسة الأمنية بإخطار مركز الشرطة مما ترتب عليه عدم تنفيذ قرارات الإزالة للعقار رغم موافقة المحافظ على الإزالة. وقام بالموافقة على المذكرة المعروضة على رئيس المركز بعمل تقرير استشاری هندسي للعقار محل التحقيق وتوفير مبلغ ١٠ آلاف جنيه من حساب الوحدة المحلية لمخاطبة كلية الهندسة جامعة المنيا لعمل تقرير استشارى هندسی حال كونه مخالفا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ورغم حصوله على موافقة المحافظ على إزالة البرج واستخراج أمر دفع إلكتروني بمبلغ ٥١٨٠٠٠٠ للإزالة، وقام بالتوقيع بدلًا من مدير الإدارة الهندسية ببني مزار على مذكرة النيابة مخالفًا للتعليمات. وتقاعس المتهم الرابع عن مخاطبة الوحدة المحلية ببني مزار حيال استخراج الشيك الخاص بإزالة العقار، وبالتالي عدم إرسال مفوض من الوحدة لاستلام الشيك، مما ترتب عليه تعطيل إجراءات الإزالة الصادرة للعقار وإسنادها إلى مقاول لإزالة البرج. وبناء عليه يكون المتهمون المذكورون قد ارتكبوا المخالفة الإدارية والمالية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ فقرة أولى، ٦٠، ٦١، ٦٢ /٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية. وطلبت النيابة من رئيس المحكمة التأديبية بالمنيا تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين تأديبية طبقأ لنصوص المواد المشار إليها والمادة ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين ١٥ أولًا، ١٩ / ١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.