أجرى وفد من الاتحاد الأوروبي، أمس، جولة تفقدية في قطاع غزة، واطلع على تداعيات جولة التوتر الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، في مؤتمر صحافي عقده على أنقاض برج سكني مدمر وسط غزة، إلى ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم جهود إحلال السلام في القطاع. واجتمع الوفد الأوروبي مع ممثلي منظمات أهلية فلسطينية ومسؤولين في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتفقد مناطق سكنية دمّرت بفعل هجمات إسرائيلية، وأكد بورغسدورف على دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار قطاع غزة، داعياً إلى خطوات عدة لضمان نجاح عمليات الإعمار، بما يشكل وجود حكومة فلسطينية موحدة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. وقال إن مثل هذه الخطوات تمثل مساراً منطقياً لإعادة الإعمار، مضيفاً أن «على جميع القوى الفلسطينية أن تتفق على حكومة وحدة وطنية تتولي الإعمار والمسار السياسي، وهو أمر يدعم حل القضية الفلسطينية». وأكد بورغسدورف على موقف الاتحاد الأوروبي المطالب دائماً بإجراء انتخابات ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، ووجود حكومة شفافة وصادقة وديمقراطية ومنتخبة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وشدد بورغسدورف على أن إعادة الإعمار تتطلب كذلك رفع الحصار عن غزة كي يتحرك الناس بحرية، ولضمان حرية التجارة أيضاً، وفتح جميع المعابر مع القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2007. ودعا المسؤول الأوروبي إلى استغلال الفرصة الحالية من أجل تنفيذ تلك الخطوات، وضرورة استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود مصر لتنفيذ ذلك. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام عن منحة مالية بقيمة 34 مليون يورو لدعم قطاع غزة كخطوة أولية، كما يتم دعم تدفق المساعدات العاجلة لسكان القطاع في ما يتعلق بالإيواء والمواد الغذائية، وتوفير الخدمات الأساسية. إلى ذلك، قالت لجنة شعبية فلسطينية إن أكثر من 3000 حاوية بضائع ومستلزمات حياتية تمنع إسرائيل إدخالها إلى غزة، وذكرت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار»، في بيان صحافي، أن إسرائيل تمنع كذلك دخول وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في ظل إغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري مع القطاع، لليوم الـ21 على التوالي، وأفادت أيضاً بأن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول السلع والبضائع الأساسية، ما يفاقم ويعقّد الحالة الإنسانية المنهكة بفعل الحصار والدمار، وآثار العدوان الأخير على غزة. من جانب آخر، قوبل طعن قدمه حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، في قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لرئاسة حكومة جديدة، بالرفض، في الوقت الذي واصل فيه خصومه مساعيهم الحثيثة لإبرام اتفاق للإطاحة به من رئاسة الوزراء. وكان وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو، نفتالي بينيت، قد أعلن أنه سيشارك في تحالف مقترح مع الزعيم المعارض المنتمي لتيار الوسط، يائير لابيد، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولاً في ظل اتفاق يقوم على تناوب المنصب. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن لابيد وبينيت وغيرهما من زعماء الأحزاب اجتمعوا لإبرام اتفاقات التحالف، على أمل الوفاء بالموعد النهائي. وفي رسالة إلى المستشارين القانونيين بالرئاسة والبرلمان، قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن لابيد ليس مخولاً تسليم رئاسة الوزراء إلى بينيت، وقال مكتب الرئيس رؤوفين ريفلين، رداً على ذلك، إنه لا يوجد سند قانوني لما ادعاه حزب الليكود، لأن لابيد سيؤدي اليمين رئيساً للوزراء بالتناوب. • رفض طعن قانوني من نتنياهو ضد مسعى خصمه لرئاسة حكومة جديدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :