اتخذ ممثلو ادعاء اتحاديون اليوم الثلاثاء، خطوة غير معتادة بمطالبة قاض بإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إلى أحد المشاركين في أعمال الشغب عند مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير.وقال ممثلو الادعاء في وثيقة قضائية إنهم بحثوا "حيثيات القضية" مع محامي الدفاع عن المتهم كريستوفر إم. كيلي. وأضافوا: "وبعد بحث الحقائق المعروفة لدى الحكومة حاليا فإن الحكومة تعتقد أن الرد غير المانع للدعوى في الوقت الحالي يخدم مصلحة العدالة". ولم تقدم الوثيقة تفاصيل عن سبب رغبة الحكومة في إسقاط القضية.ولم ترد متحدثة باسم وزارة العدل على طلب تعقيب كما امتنع أحد محامي الدفاع عن كيلي عن التعليق.