صنفت الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم خلال العام 2020، في 5 مؤشرات مرتبطة بتنافسية قطاع السياحة في الدولة، وذلك وفقاً لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وشملت الإنجازات - التي حققتها الدولة في القطاع السياحي ورصدها المركز الاتحادي للتنافسية بهذا الخصوص - المؤشرات التي تضمنها تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وحازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في المؤشر الخاص بتواجد كبريات شركات تأجير السيارات بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر، فيما جاءت الدولة بالمرتبة السادسة في مؤشر استدامة وتنمية القطاع، والسابعة في مؤشر جودة البنية التحتية للسياحة. وتتمتع الإمارات ببنية تحتية متميزة ومرافق ضخمة تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي ثمرة استراتيجية عمل شاملة متكاملة للتطوير نفذتها الحكومة طيلة السنوات الماضية. كما حلت الدولة بالمرتبة الثامنة عالمياً وفقاً لتقرير تنافسية السياحة والسفر، فيما صنفها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية بالمرتبة الـ 17 في مؤشر إيرادات السياحة. وبرغم حالة التباطؤ التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية في جميع دول العالم خلال العام الماضي، فإن القطاعات الاقتصادية في الإمارات، من ضمنها قطاع السياحة والسفر، نجحت في العودة سريعاً إلى تحقيق نسب نمو جيدة، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد شهد قطاعا السياحة والفنادق في الإمارات نمواً بنسبة 158.3% خلال الربع الثالث من العام 2020، مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته. وارتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى نحو 3.385 مليون نزيل خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام 2020، مقارنة مع 1.31 مليون نزيل في الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو من العام ذاته. وترافق النمو في عدد النزلاء مع زيادة عدد المنشآت الفندقية «فنادق وشقق فندقية» التي عادت للعمل، حيث ارتفع عددها إلى 1032 منشأة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 929 منشأة في نهاية الربع الثاني من العام ذاته. كذلك فقد زاد عدد الغرف الفندقية من 135031 غرفة إلى 164935 غرفة خلال فترتي المقارنة ذاتها. يشار إلى أن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، لكل إمارة لتطوير قطاع السياحة والسفر، والذي بات بدعم من هذه المبادرات من أهم روافد التنويع الاقتصادي في الدولة