دعا مجلس حماية المنافسة الشركات المهيمنة في السوق إلى عدم إساءة استخدام الوضع المهيمن، معتبرا ذلك من محظورات النظام، وحظر المجلس على هذه الشركات فرض أسعار أقل من تكلفة السلع بهدف حرق الأسعار وإخراج المتنافسين من السوق ومنع دخول متنافسين جدد، كما حظر على المنشأة المهيمنة بيع السلع نفسها بأسعار مختلفة لعملاء متشابهين وكذلك تقديم خصومات وحوافز للعملاء الذين يتعاملون معها دون غيرهم، ويمنع النظام هذه الشركات أيضا من إرغام عملائها أو الاتفاق معهم على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة لها، وشدد المجلس في سياق آخر على منع تثبيت الأسعار بين الشركات المتنافسة، مؤكدا أن هذا الأمر من المحظورات، وتم تعديل غرامة مخالفة النظام لتصل إلى حوالى 10 % من إجمالى قيمة المبيعات، ويشير الخبراء هنا إلى صعوبات كبيرة في إثبات المخالفة لاتساع السوق. من جهة أخرى، دعت وزارة التجارة والصناعة العموم إلى إبداء مرئياتهم على تحسين نظام الوكالات التجارية وتفعيل المنافسة العادلة في السوق، وخطت المملكة خطوات جادة من أجل تحرير السوق من الممارسات الاحتكارية التى ترفع الأسعار، وذلك من خلال السماح بتملك الشركات الأجنبية نسبة 100 % من الشركات في قطاعى الجملة والتجزئة.