شهرت وزارة التجارة، بـ10 أشخاص، حرروا شيكات دون رصيد، موضحة تعرضهم لعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية والتشهير على نفقتهم. وبلغ الحد الأدنى من العقوبات المالية 3 آلاف ريال، فيما وصل الحد الأقصى إلى 30 ألف ريال. كما عاقبت الوزارة المتهمين بعقوبة السجن التي تراوحت مدتها بين شهر وشهرين، فيما عُوقبت بعض الحالات بالعقوبة المالية دون السجن.