بيروت - قالت محكمة أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 إنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو/تموز إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل. وأضافت في بيان اليوم الأربعاء "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021". وتعتمد المحكمة الخاصة بلبنان على المساهمات الطوعية من الدول المانحة بنسبة 51% من ميزانيتها، بينما يتحمل لبنان 49% منها. ونظرا للظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا والوضع في لبنان، خفضت المحكمة بالفعل ميزانيتها بنحو 37% في عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة. وقالت في البيان "رغم التخفيضات الكبيرة ... فإنه بدون تمويل إضافي، ستضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها". ونظرت المحكمة في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحرير الذي اغتيال سنة 2005 حيث اتهمت قياديا في حزب الله يدعى سليم عياش بالتورط في عملية الاغتيال. وأدين سليم عياش غيابيا وحكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي من قبل المحكمة الخاصة بلبنان لكنه بقي متواريا عن الانظار ورفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه أو الاعتراف بشرعية المحكمة لكن ذلك اعتبر استهدافا للعدالة في البلاد. واستأنف محامو الدفاع عن عياش الحكم في كانون الثاني/يناير، لكن المحكمة قررت بأكثرية قضاتها في ابريل/نيسان أن "طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول". وقتل الحريري الى جانب 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة صغيرة بموكبه أدى ايضا الى جرح 226 آخرين. ويواجه عياش اتهامات أخرى في قضية منفصلة أمام المحكمة تتعلق بثلاثة هجمات على سياسيين في لبنان من المقرر أن تبدأ جلساتها في حزيران/يونيو. وعرضت الولايات المتحدة في آذار/مارس مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود عياش. وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية إن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" على سليم عياش، أو "معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية".