قضت المحكمة الإدارية بجدة اليوم (الاثنين) بسجن موظف حكومي بالديوان أربع سنوات وتغريمه 400 ألف ريال، فيما أدانت أكاديمياً بإحدى الجامعات بالسجن سنتين وتغريمه 200 ألف ريال مع إسقاطها عنه لكشفه للقضية وإبلاغه عنها. واستهل ناظر القضية الجلسة بسؤال الموظف الحكومي عن استلام رشوة بمبلغ 550 ألف ريال من المتهم الثاني لإنهاء عقد مزارع ومعاملات صكوك، ليجيب المتهم بإنكار ما نسب إليه من استلام المبلغ. وذكر أن ما حدث كان إبلاغه من قبل أحد أصدقاء المتهم الثاني بوجود معاملة تخص المتهم بالديوان، وأن كل ما قام به هو الاتصال على المتهم لتحديد موقع المراجعة، موضحا أنه اقترض من المتهم الثاني (الأكاديمي) مبلغ الـ 550 ألف ريال، كون بينهما علاقة سابقة في استيراد المواشي. من جهته، قال المتهم الثاني وفقاً لصحيفة "الرياض" إن ما ذكره المتهم الأول غير صحيح وليس له تعامل تجاري معه، لافتاً إلى أن أقواله أمام جهات التحقيق صحيحة وكذلك أقوال الوسيط بينهما تم تأكيدها في تحقيقات سابقة. وعقب الاستماع إلى المتهمين، قررت هيئة المحكمة إدانة المتهم الأول بجريمة تزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ الوظيفي ومعاقبته بالسجن 4 سنوات والغرامة المالية بـ400 ألف ريال، وإدانة المتهم الثاني بالاشتراك في استعمال النفوذ الوظيفي، حيث حكمت عليه بالسجن عامين وتغريمه 200 ألف ريال مع إسقاط العقوبة ضده نتيجة إبلاغه الجهات المختصة بالواقعة.