أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، أن ألمانيا والأمم المتحدة ستنظمان مؤتمرًا بشأن ليبيا في برلين في الـ 23 من يونيو الجاري، فيما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق، أن بلاده تتحمل مسؤولية تجاه الدولة الليبية، وستعمل على تعزيز استقرارها، مشددا على أن بلاده ضد أي تدخلات أجنبية وضد وجود مرتزقة هناك.وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، في باريس: ندعم ليبيا بشكل كامل ونواجه معا تحديات مشتركة في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا وبناء جيش قوي يحميها.وأضاف ماكرون «إن فرنسا ضد أي تدخلات أجنبية في ليبيا وضد وجود مرتزقة في هذا البلد».وشدد ماكرون على ضرورة نزع الأسلحة وإعادة دمج الميليشيات في المؤسسات العسكرية الليبية والجيش، مشيرًا إلى أن باريس تدرك أن هناك عملا يتم إنجازه من أجل وحدة واستقرار ليبيا.وتابع: يجب احترام وقف إطلاق النار الساري منذ شهر أكتوبر الماضي وندعم ليبيا اقتصاديا من أجل توزيع منصف وشفاف لمواردها.وأوضح ماكرون أن وحدة الأوروبيين والمجتمع الدولي وراء الحكومة الليبية ضرورة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الليبى: إننا نتطلع لدور فرنسي مهم من خلال دعم برنامج استقرار ليبيا وتعزيز قرارنا السياسي، وأضاف «نحن بحاجة للدعم في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود».وأشار الدبيبة إلى أن بلاده نتطلع إلى استكمال المشاريع المشتركة بين ليبيا وفرنسا، لافتا إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة التي لم تجتمع منذ 2002.من جهة أخرى، قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في بيان: إن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر في يناير 2020.ويركز مؤتمر برلين الجديد على إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، وحل العقبات التي تهدد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.وكان الدبيبة التقى الأحد، نظيره الإيطالي ماريو دراغي الذي أعلن دعمه الكامل للسلطة الليبية الجديدة في قيادة البلاد بالمرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات.فيما جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال لقاء مع نظيرته في الحكومة الليبية نجلاء المنقوش، مساء الاثنين، على هامش منتدى الأعمال الإيطالي - الليبي، التزام سلطات بلاده بتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.وأكد لويجي دي مايو، أهمية مسار التحضير للانتخابات والحاجة ذات الصلة إلى تحديد القاعدة الدستورية في الوقت المناسب واعتماد قانون الانتخابات، وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية إنه تمت مناقشة أهمية التنفيذ الملموس لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من إعادة فتح طريق سرت - مصراتة الساحلي وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.