القاهرة ا ف ب أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاثنين السماح لست منظمات حقوقية أجنبية و67 منظمة محلية بمراقبة الاستفتاء على الدستور الذي لم يتحدد موعده بعد. والاستفتاء على الدستور هو أول استحقاق انتخابي منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو الفائت، وهو أيضا أول خطوة هامة في تنفيذ خارطة الطريق التي قدمها الجيش والتي تتضمن أيضا اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وعقدت اللجنة العليا للانتخابات الموكلة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري مؤتمرا صحافيا الاثنين أكدت فيه انه لم يتحدد موعد للاستفتاء بعد.   وأوضح المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة، أن اللجنة قررت السماح لسبع وستين منظمة حقوقية مصرية وست منظمات أجنبية بمراقبة الاستفتاء على الدستور، ذلك دون تحديد جنسية او هوية تلك المنظمات. وشدد مختار على انه لم يتحدد موعد للاستفتاء بعد، وتابع ان موعد الاستفتاء ياتي بقرار من رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور. وذكر مختار بان اخر إطار تشريعي يلزم بان تجرى الاستفتاءات على يومين. وقال مسؤولون حكوميون لن الاستفتاء على الدستور سيكون على الأرجح في النصف الثاني من يناير المقبل بعد أعياد المصريين الأقباط.   وألغت خارطة الطريق الدستور المصري الصادر في ديسمبر 2012 وصاغته لجنة سيطر عليها الإسلاميون أبان حكم مرسي. وتقوم لجنة مؤلفة من خمسين عضوا بتعديل هذا الدستور. وبحسب خارطة الطريق فان هذه اللجنة يجب أن تنتهي مهمتها في خلال ستين يوما من بدء عملها في سبتمبر الفائت.