رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.27% خلال شهر أبريل/ نيسان 2021، وبزيادة قيمتها 34.16 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي. ووصلت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 447.27 مليار ريال بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 413.11 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2020. وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنسبة 1.3% خلال أبريل/ نيسان عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (مارس/ آذار 2021) والبالغة بنهايته 441.52 مليار ريال؛ لترتفع بواقع 5.75 مليار ريال. وارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية 8.9 مليار ريال في أول 4 أشهر من عام 2021؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 2.03% خلال تلك الفترة. يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل/ نيسان لعام 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بإجمالي 11.71 مليار ريال. وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 84.7% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2021. وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 528.17 مليار ريال بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 473.51 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2020، بزيادة نسبتها 11.5%، وبما يعادل 54.66 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.