رداً على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي ، الأربعاء، تعليق عضوية مالي، مهدداً بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة. فقد أوضح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون، مؤكداً أنه وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة. وأتت هذه التطورات في وقت يخشى فيه جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط، للخطر وتقويض قتال متطرفين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي. إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية يشار إلى أن الجيش كان ألقى القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس الماضي بإدارة سابقة. وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة. وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد. وكان الاتحاد الإفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.