قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إن توجه الدولة المصرية المُستمر نحو دعم التحول للاقتصاد الأخضر يأتي تنفيذًا لرؤية مصر 2030، بأن يكون البُعد البيئي محورًا أساسيًا في القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية وبعيدًا عن التلوث، ويتحقق ذلك بالاعتماد على الطاقة النظيفة باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مُؤكدة أن الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية. وأضافت أبوشقة، في بيان لها اليوم، أن استجابة الدولة لاحتياجات المواطنين الاقتصادية والبيئية من خلال الاقتصاد الأخضر ليس مجرد التزام سياسي بينما لرفع منصة مصر إقليميًا ولاستثماراتها المُستدامة، مُؤكدة أن الدولة المصرية تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة. وأكدت أبوشقة، أن الاقتصاد الأخضر وسيلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل وذلك من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، مُشيرة إلى أن مصر تحتاج لتطوير الصناعة لتوفير فرص عمل بشكل دائم ومعرفة احتياجات الدول الخارجية في تلك الإستراتيجية والعمل على تصنيع مستلزماتها وتصديرها بهدف زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وحل أزمات البطالة.