أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه اليوم مع مجلس القضاء الأعلى، تاريخية وغير مسبوقة، موضحًا أن بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من شهر أكتوبر من العام الجاري يعد تفعيلا لكل من المادة (11، 53، 9، 14) من الدستور المصري. وأضاف «الهضيبي»، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، ودعمه المستمر للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، سواء بتمكينها في مختلف القطاعات بالدولة أو بتوفير شبكة حماية صحية من خلال إطلاق مبادرات لدعم صحة المرأة المصرية، وأيضًا وضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية والاجتماعية. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تخصيص اليوم الاول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري يعد تقدير كبير من الدولة ورئيسها للقضاء المصري ورجالة الشرفاء، مضيفًا أن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصري تطوره حتى شهد القضاء علامة مهمة في 1931 بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية، كما تم في عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية. ولفت أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن القيادة السياسية لا تألو جهدًا في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها ترجمة كل ما ورد بالدستور إلى واقع عملي وليس أدل على ذلك مما قام به الرئيس السيسي وإصدار قرارات تاريخية خلال اجتماع اليوم.