في عملية محكمة، وضعت الأجهزة الأمنية السعودية يدها على معمل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة والأسلحة في منزل بحي الفيحاء، إضافة إلى وكر يختبئ فيه الإرهابيون بحي الجزيرة بمدينة الرياض، يديرهما وافد سوري الجنسية، وتساعده مقيمة فيليبينية، هربت من منزل كفيلها قبل 15 شهراً. وكانت الأحزمة الناسفة التي تصنع في منزل حي الفيحاء تستخدم لتنفيذ العمليات الإرهابية. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريح صحافي أمس: «إنه امتداداً للجهود والمتابعة الأمنية المستمرة في تعقب أنشطة الفئة الضالة، وفي إطار التحقيقات الشاملة التي تجريها الجهات الأمنية، على ضوء ما اتضح من خلال إحباط عمليات إرهابية، والإطاحة في الخلايا المكلفة بها، وما نتج من ذلك من ضبط كميات من المواد المتفجرة، ومعملين لتجهيز الأحزمة الناسفة في منطقة الرياض (أعلن عنهما في بيانين سابقين صدر أحدهما مطلع شهر شوال والآخر مطلع ذي الحجة الماضي)، وكمية من الأسلحة، وبناءً على ما توافر من معطيات ودلالات تحقيقية، ركزت الجهات الأمنية ضمن جهودها على إضعاف قدرات الفئة الضالة في تصنيع المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة». وأضاف التركي أنه «مع ما تتبعه هذه الفئة من أساليب للتخفي والتضليل على أنشطتهم الإجرامية، إلا أن تلك الجهود تمكنت من الوصول إلى معلومات على درجة كبيرة من الأهمية، عن وجود معمل متكامل داخل منزل سكني في حي الفيحاء بمدينة الرياض، يتم فيه تحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، ويتولى مسؤولية ذلك ياسر محمد شفيق البرازي، سوري الجنسية، والذي دخل البلاد عام 1431هـ، وتقيم معه بصفة غير نظامية في المنزل نفسه امرأة فيليبينية الجنسية، تساعده في خياطة وتحضير وتجهيز الأحزمة الناسفة». ولفت متحدث الداخلية إلى أن المرأة «ترتدي في غياب المقيم السوري حزاماً ناسفاً في العادة». كما تأكدت الأجهزة الأمنية من «قيام الوافد بتشريك المنزل من الداخل والخارج، بمواد شديدة الانفجار، غير عابئ بأرواح الأبرياء من القاطنين والمترددين على الحي»، مشيرة إلى اتخاذه من موقع ثان في حي الجزيرة بمدينة الرياض مأوى للمطلوبين أمنياً. وأكد اللواء التركي أنه مع «خطورة هذه المعلومات، وحفاظاً على أرواح القاطنين بجوار الموقع الأول في حي الفيحاء، أعدت الجهة المختصة كميناً أمنياً للقبض على المقيم السوري يوم (الأربعاء) الموافق 17-12-1436هـ خارج نطاق ذلك الحي، وتزامن معه إخلاء المساكن المجاورة للموقع من ساكنيها، وتطويقه بشكل كامل لدواعي السلامة. فيما باشرت فرق متخصصة بإزالة المتفجرات التعامل مع حال التشريك في الموقع، وإبطال مفعول المواد المتفجرة، وتأمينه بشكل كامل من دون وقوع أي أضرار، والقبض كذلك على المرأة الفيليبينية، وتدعى ليدي جوي ابان بالي نانج، والمتغيبة بحسب تاريخ بلاغ صاحب العمل منذ 15 شهراً». واستعرضت وزارة الداخلية المضبوطات من خلال عمليات تفتيش المنزل، وهي: حزامان ناسفان مجهزان بالمواد المتفجرة وتم إبطالهما، ومعمل متكامل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة مكون من: فرن غازي موصول به أنابيب معدنية وبلاستيكية موصلة بمجموعة أواني ضغط مع 24 قارورة مخبرية، و10 براميل تحوي خلائط كيماوية، ولفائف قطنية، وأقمشة سميكة، وأشرطة لاصقة ومعاجين صمغية، ومكينتي خياطة وميزان إلكتروني وعدة لحام وأسطوانة أوكسجين، وصاعقي تفجير وكمية من مسامير الشظايا ومجموعة من ربطات أعواد الإشعال، وسلاح رشاش مع ثلاثة مخازن و88 طلقة، وجهازان «هارد ديسك» وثلاثة كاميرات. أما الموقع الثاني الواقع في حي الجزيرة، فتبين من دهمه عدم وجود أحد داخله، واحتوائه على بعض الأثاث والملابس والآثار التي دللت أولياً على أنه معد لإيواء المطلوبين أمنياً، وتجهيز الانتحاريين منهم. وأكد متحدث الداخلية أن «الجهات الأمنية تقوم بتتبع ورصد هذه المخططات الإجرامية، وما توافر بصددها من معلومات تؤكد أن من يقف وراء إعدادها يتحين الفرصة المناسبة للإقدام على تنفيذها، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن». وأكدت وزارة الداخلية مجدداً «إصرارها وعزمها على التصدي لكل من يسعى للمساس في أمن هذه البلاد المباركة، وبأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، سائلين الله جلت قدرته أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل سوء».